انتظر أن تتدارس الحكومة في اجتماعها الأسبوعي الخميس، وتصادق على مشروع مرسوم رقم2.20.04 بشأن بعض التعويضات المخولة للقضاة، خلال الاجتماع المنعقد الخميس المقبل بالرباط.
كما يرتقب مصادقة حكومة العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.20.05 بشأن التعويض عن الديمومة المخول لموظفي هيئة كتابة الضبط.
والجدير بالذكر، أن نادي قضاة المغرب سبق أن انتقد الحكومة على إثر ما وصفه بالتماطل لأزيد من سنتين، في تنزيل المرسوم المتعلق بالتعويضات عن المهام الإضافية التي يقوم بها القضاة، منها الديمومة والعمل خلال أيام العطل، والجلسات التي تستمر إلى وقت متأخر من الليل.
وأشار النادي في بلاغ سابق له، أن “التعويضات أساسها هو القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنتين دون أن تبادر الحكومة إلى إخراج النص أو المرسوم المتعلق به إلى حيز الوجود، مع العلم أن الأعمال الإضافية يقوم بها القضاة الآن على حساب وقت راحتهم وصحتهم دون تعويض، وهو وضع شاذ غير موجود في أي إدارة من إدارات الدولة”.
