صادق مجلس عمالة وجدة اليوم الاثنين بإجماع، على خمسة نقط مدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر يناير 2020. وحظيت النقطة الثانية بنقاش مستفيض، حيث تداول أعضاء المجلس في الاتفاقية المتعلقة بتحديد شروط وكيفيات دعم تجديد اسطول سيارات الأجرة. من الصنف الأول والثاني بعمالة وجدة انجاد. وفي هذا الصدد قال رئيس مجلس عمالة وجدة هشام الصغير إن الاتفاقية تجمع ثلاثة أطراف (ولاية وجدة – مجلس جهة الشرق – مجلس العمالة). مضيفا أن الاتفاقية تهدف إلى تجديد الأسطول ودعم المهنيين، وتوفير خدمة لائقة ومشرفة لسكان المدينة وزوارها. وأشار هشام الصغير إلى أن الأولوية ستعطى لأصحاب سيارات الأجرة من الصنف الثاني (تاكسي صغيرة). لافتا إلى أن السيارات (الصديقة للبيئة) ستحظى بدعم مالي مضاعف. وأوضح أن المحافظة على البيئة “ستبقى من اهتمامات مجلس عمالة وجدة”. وفي هذا الإطار لمح إلى إمكانية خلق محطة للسيارات تتشغل بالطاقة الشمسية بمدينة وجدة.
في مقابل هذا الطرح، تدخل أحد الأعضاء واستعرض بعض الاكراهات التي تعوق المهنيين من تجديد سياراتهم. وأثار الكلفة المالية الباهظة لسيارات صديقة البيئة، لذا طالب بدعم مناسب حتى يتمكن المهنيون من اقتناء هذا النوع من السيارات.
وبخصوص الاتفاقية التي تم دراستها والمصادقة عليها، فهي تهدف من خلال بنودها إلى تقديم دعم مالي يخصص تجديد اسطول سيارات الأجرة من الصنف الأول والصنف الثاني. على مستوى عمالة وجدة أنكاد، والعمل على تشجيع المهنيين على اقتناء سيارات جديدة أقل استهلاكا للوقود او السيارات الهجينة (voiture hybride) تستجيب للمواصفات المطلوبة وتوفر شروط الراحة لمستعمليها.
وستساهم هذه العملية حسب اتفاقية
الإطار في:
– تحسين ظروف العمل والدخل بالنسبة لسائقي هذه الأنواع من السيارات.
– الرفع من جاذبية وتنافسية هذا القطاع الحيوي.
– الحد من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن سيارات الأجرة القديمة.
– المساهمة في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية.
– الحد من الحوادث الناجمة عن استعمال الأسطول القديم لسيارات الأجرة.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع
(3.000.000 درهم) موزعة على الشركاء كما يلي :
مجلس جهة الشرق 2.000.000,00
مجلس عمالة وجدة أنكاد 1.000.000,00
20 دقيقة/ مولود مشيور
