وقعت رئاسة النيابة العامة، وبنك المغرب، اليوم الخميس بالرباط، مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك بين الطرفين، تروم وضع إطار للتعاون من أجل تبادل المعلومات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وذكر بلاغ مشترك لرئاسة النيابة العامة وبنك المغرب، أن مذكرة التفاهم هاته، التي وقعها السيدان مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، تأتي في إطار تنزيل توصيات مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط الواردة في خطة العمل الموضوعة من قبل فريق المراجعة التابع لهذه الأخيرة، والتي تحث من خلالها المغرب على ضرورة تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين المؤسسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولما يتطلبه موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة أشكال الجرائم الماسة بالنظام البنكي والمالي من تكامل الأدوار وتضافر الجهود لكشف هذا النوع من الجرائم وردع مرتكبيها.
وأبرز المصدر ذاته أن هذه المذكرة تأتي أيضا في إطار الوعي بضرورة تعزيز التعاون والتنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الممارسات المنافية للقوانين ذات العلاقة، التي تؤثر سلبا على السير العادي للنظام المالي والبنكي والحركة الاقتصادية، وكذا تدعيم وحماية مبادئ وقيم الالتزام بالمقتضيات القانونية ذات الصلة، لاسيما في مجال التكوين ودعم قدرات قضاة النيابة العامة وأطر وموظفي بنك المغرب، والتنسيق بشأن معالجة كافة الإشكالات، والتقارير المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الماسة بالنظام البنكي والمالي، وتبادل الوثائق المتعلقة بها والاجتهادات القضائية المتميزة.
