استعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد شكيب بنموسى، في اجتماع عقدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال، مختلف واجهات العمل التي انخرطت فيها الوزارة من أجل الارتقاء بالمنظومة التربوية.
وتطرق السيد بنموسى في كلمة خلال الاجتماع الذي انعقد أمس الثلاثاء، إلى الإكراهات المرتبطة بجودة المدرسة العمومية، مؤكدا أنه “أصبح من اللازم، وبشكل لا يقبل التأجيل، ربط الإصلاح بالفصول الدراسية وبتأثيره المباشر على المتعلمات والمتعلمين”.
وأشار في هذا الإطار، إلى أن الوزارة تسعى إلى التسريع ببلوغ هذا المنعطف الحاسم نحو الجودة، ووضع هذا التحدي في صدارة الأولويات من خلال العمل على مختلف واجهات المنظومة التربوية.
فبخصوص التعليم الأولي، أبرز السيد بنموسى أن الوزارة ستعمل على اتخاذ عدة إجراءات من أجل بلوغ الأهداف المسطرة لضمان تعميم تعليم أولي عصري، منصف ودامج وذي جودة وتتمثل أساسا في مواصلة تنزيل الأهداف الواردة في البرنامج الوطني لتطوير وتعميم التعليم الأولي وترصيد المكتسبات المحققة المتمثلة، على الخصوص، في ارتفاع نسبة التمدرس بهذا النوع من التعليم، وتوسيع العرض من خلال إنجاز حوالي 4000 إلى5000 وحدة للتعليم الأولي كل سنة خلال الست سنوات المقبلة من أجل بلوغ تعميم هذا التعليم للأطفال ما بين أربع وخمس سنوات في أفق سنة 2028، و الرفع من جودة التعليم الأولي من خلال الارتقاء بالكفاءة المهنية للمربيات والمربين.
وفي ما يتعلق بالهدر المدرسي، اعتبر الوزير أن هذا الأخير يشكل تحديا مقلقا للمنظومة التعليمية لما له من انعكاسات سلبية على وضعية التلاميذ المنقطعين وكلفته الاجتماعية والاقتصادية على البلاد، مبرزا أن الوزارة حرصت على اتخاذ مجموعة من التدابير في إطار تنزيل خططها واستراتيجياتها القطاعية للحد من هذه المعضلة.
