قال النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، إن الأزمة المرتبطة بارتفاع أسعار المحروقات تتحمل مسؤوليتها الحكومة السابقة والحالية.
وأكد أوزين يوم أمس الاثنين خلال الجلسة العمومية لمساءلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة السابقة ضيعت على خزينة الدولة مداخيل كبيرة مقدرة بسبعة ملايير درهم.
وتابع البرلماني بالقول:”حكومة العثماني طلبت من المحكمة التجارية الإذن لكراء صهاريج التخزين بـ”لاسامير” في سياق الطوارئ، وهو الذي استجابت له المحكمة على الفور لكن الحكومة لم تولي أي اهتمام لهذا الموضوع، فضيعا بذلك على خزينة الدولة مداخيل تجاوزت سبعة ملايير درهم”.
كما حمل البرلماني المسؤولية للحكومة الحالية بعد “رفضها مناقشة مقترحي قانونين يتعلقان بتنظيم أسعار المحروقات وقانون ينص على تفويت أصول لاسامير لصالح الدولة دون تبرير لهذا الرفض”. وفق تعبيره.
وشدد المتحدث على ضرورة أن تعمل الحكومة الحالية على تسقيف الأسعار أو على الأقل مراجعة تسعير المحروقات مثل دول أخرى، عبر مراجعة هوامش الربح ومراجعة الرسوم وتقليصها ولو مرحليا في انتظار أن يعود السوق لسابق عهده.
