طالب حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية من وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس سكوري، بتقديم إحصائيات بشأن عدد من المصانع السرية التي تمارس عملها خارج القانون.
وقال واضع السؤال البرلماني محمد البوعمري، إن مجموعة من المعامل السرية انتشرت بمدن وأقاليم المملكة، وأضحت تشكل خطرا على أمن وسلامة المغاربة، بسبب افتقارها إلى أبسط شروط السلامة الصحية المعمول بها.
وسجل فريق “الوردة” بالغرفة الأولى، أن أنشطة هذه المعامل تظل محاطة بحذر شديد، إذ يتم الحرص على إخفاء كل ما قد يثير انتباه الآخرين، فيما تكون عملية الدخول والخروج من وإلى أماكن العمل خفية، وتتم في أوقات وأماكن معينة يتم اختيارها بعناية وبشكل مسبق.
وشدد الفريق في سؤاله لـ “سكوري” أن هذه المعامل السرية لا تشغل سوى عدد قليل جدا من المستخدمين دون أن تصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يستدعي التدخل من أجل وضع حدد للعمل خارج قانون الشغل.
