قال وزير العدل، السيد محمد بنعبد القادر، اليوم الخميس بورزازات، إن التواصل العمومي، الذي يساهم في تأكيد سيادة القانون من خلال تعريفه وأهدافه وأخلاقياته، يشكل مطلبا ديمقراطيا وضرورة حتمية للتدبير الجيد.
وأبرز السيد بنعبد القادر، خلال انطلاق أشغال الملتقى الدولي الثالث حول موضوع “التواصل العمومي في خدمة تثمين المجال الترابي وتحقيق التضامن والتنوع الثقافي”، أن “التواصل العمومي، بمعناه الواسع، يعكس الأهمية التي نوليها للمسلسل الديمقراطي في تنظيم وأداء الخدمة العمومية”.
