قال النائب البرلماني محمد أوزين، إن حركية توافد السياح الأجانب وكذا المغاربة المقيمين بالخارج على المغرب لم تنتعش بعد رغم إعادة فتح الحدود، وذلك بسبب استمرار الحكومة في فرض شروط على الوافدين، لا سيما إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا “PCR” رغم التوفر على جواز صحي.
وأكد البرلماني عن حزب الحركة الشعبية في سؤال كتابي وجهه إلى رئيس الحكومة، أن الإبقاء على إلزام الوافدين بإجراء هذا الاختبار يؤثر سلبا على انتعاش الحركة السياحية الخارجية، في وقت عمدت فيه دول أخرى منافسة للمغرب في القطاع السياحي إلى إلغاء جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وكشف أوزين أن أغلب الأسر والعائلات المغربية المقيمة بالمهجر اشتكت من تحمل أعباء مصاريف إضافية قد تمنعها من السفر، وفي مقدمتها مصاريف اختبار PCR ذات السعر المرتفع بالمختبرات في دول الاقامة ، حيث يفوق الثمن 80 أورو للفرد الواحد وقس ذلك على الأسر، علما أن ثمن التحليلات يكون في بعض الحالات أغلى من ثمن التذكرة في مفارقة عجيبة.
وأضاف البرلماني أن هذه التحاليل الإجبارية تبقى عائقا أمام الراغبين في زيارة المغرب، ولهذا فإنه أصبح من الضروري المبادرة إلى إلغاء تحليل الـ PCR كشرط أساسي لدخول التراب الوطني، خاصة بعد التراجع الكبير لمؤشرات الإصابة بفيروس كورونا واستفادة عدد كبير منهم من التلقيح الكامل.
وتساءل والزين عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة لأجل التعجيل بإلغاء شرط اختبار PCR لولوج التراب الوطني في أقرب وقت ممكن.
