قد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 17 مايو 2022، وتداول في عدد من القضايا ذات البُعد الوطني، كما أعلن عن إطلاق مسار التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر.
سَجَّلَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إيجاباً قرارَ الحكومة إلغاءَ اعتماد فحص “PCR” من أجل الدخول إلى الأراضي المغربية.
وفي السياق ذاته، واستناداً إلى آخر المعطيات الرسمية التي تؤكد استقرارَ مختلف المؤشرات المتعلقة بجائحة كوفيد 19، جددّ التقدم والاشتراكية، خلال اجتماع مكتبه السياسي، أمس الثلاثاء بالرباط، دَعوته إلى الحكومة من أجل تعليق العمل بكل ما لم يعد ضروريًّا من شروطٍ احترازية، كالإلزام بالإدلاء بجواز التلقيح وفرض ارتداء الكمامات، طالما أن الوضع الصحي يُــتيحُ ذلك، وذلك بغاية إعطاء دفعة أقوى لحركية النشاط الاقتصادي بشتى قطاعاته.
وفي سياق آخر، لفت التقدم والاشتراكية، الانتباه إلى استمرار أسعار المحروقات في الارتفاع الصاروخي، ومعها أثمنة عددٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية، مجدّدا مُطالبته الحكومة بالتدخل، بِما يُتيحُــهُ لها القانون من وسائل، من أجل ضبط الأسعار والحد من الغلاء، ولا سيما من خلال خفض الضرائب المفروضة على استهلاك البنزين والغازوال، وعَــبْــرَ دفع شركات توزيع المحروقات نحو الاعتدال في مُراكَمة الأرباح الفاحشة المُقَدَّرة بملايير الدراهم، تعبيراً منها (شركات المحروقات) عن الحسِّ التضامني والمواطناتي في هذه الظروف العصيبة التي يَــئِــنُّ خلالها المواطنُ تحت لهيب الأسعار والجفاف وقلة فرص الشغل.
وفي السياق نفسه، يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية، على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في تسوية وضعية “لاسامير” وإعادة تشغيلها، وذلك بالنظر إلى الكُـــلفة المالية الباهظة التي يتكبدها الاقتصادُ الوطني، من جرَّاءِ وضعية الإغلاق التي تعيشها المِصفاة، مِمَّا يُفضي إلى ارتهانٍ أكبر وأعمق لبلادنا بتقلبات السوق الدولية للمحروقات، بِفِعلِ غياب نشاط التكرير وضعف قدرات التخزين.
