سجلت النائبة البرلمانية، نبيلة منيب، ضعف عدد الملفات التي أثارها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير برسم 2019 -2020، والتي أحيلت على القضاء حيث لا تتعدى 22، بينما 287 ملفا خضعت لأحكام وقرارات في مادة التأديب المالي، واستخلص منها نحو ستة ملايين درهم.
وتساءلت برلمانية الحزب الاشتراكي الموحد اليوم، في جلسة عمومية لمناقشة التقرير، بمجلس النواب بالقول “هل هذه التقارير ستؤدي إلى مواجهة الاختلالات المرصودة، وهل ستساعد على اتخاذ الإجراءات الزجرية الفعالة ضد التلاعب بالأموال العمومية والإثراء غير المشروع الذي يشكل تكلفة كبيرة اجتماعة واقتصادية.
وزادت منيب أن المجلس الأعلى للحسابات أهم مؤسسة للرقابة المالية العمومية، معتبرة أنها اتخذت مقاربة جديدة بالإضافة إلى رصد الخروقات باقتراحها للتوصيات، وقالت إن الأخيرة تتطلب تدخل جهات أخرى على رأسها البرلمان والحكومة، من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة ومن أجل السير باتجاه بناء دولة الحق والقانون.
