20 دقيقة
صادق البرلمان الأوروبي بالأغلبية على قرار يدين ما إعتبرها “انتهاكات حقوق الإنسان” في الجزائر.وعبر النواب الأوروبيون عن قلقهم من وضعية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر، منددين بالاعتقالات التعسفية وغير القانونية التي طالت صحفيين، نقابيين، محامين، طلبة، مدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى متظاهرين سلميين يشاركون في الحراك.وأفاد بأن التوصيات، التي تتكون من 14 بندا، سوف تحال على حكومات وبرلمانات الدول الأعضاء، وحكومة الجزائر، والأمين العام للأمم المتحدة، وباقي الهيئات الدولية.كما طالب السلطات الجزائرية بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتهمين بممارستهم لحقهم في حرية التعبير”، مشيرًا بالاسم إلى مجموعة من النشطاء المعتقلين مثل سمير بلعربي، وكريم طابو، وفوضيل بومالة.بالمقابل، دعا البرلمان الأوروبي السلطات الجزائرية إلى “وضع حد لأي شكل من أشكال الترهيب، بما في ذلك المضايقة القضائية، والتشريعية، والتجريم والاعتقالات التعسفية، ضد المتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمدونين”.كما طلبت نفس الهيئة الأوروبية، من الحكومة منع أي شكل من أشكال الاستخدام المفرط للقوة في تفريق التجمعات العامة، داعيا إلى إجراء “تحقيق مستقل في جميع حالات الاستخدام المفرط للقوة من قبل أفراد قوات الأمن ومحاسبة الجناة”، مشدّدا على أن “القضاء المستقل هو أحد العناصر الأساسية للعمل الديمقراطي”.ورحب البيان بالاعتراف الدستوري بالأمازيغية كلغة رسمية في عام 2016، مطالبا بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجين الـ42 المحتجزين بسبب رفع الراية الأمازيغية”، مقترحًا حلًا للأزمة على أساس “عملية سياسية سلمية ومنفتحة”.
