قالت نادية تعامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجهته إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن ملف تدبير النفايات المنزلية يعرف مجموعة من الإشكالات، التي تستوجب التدخل من لدن الوزارة باعتبارها مسؤولة عن قطاع التنمية المستدامة، وتعد من بين المتدخلين الأساسيين في مجال تدبير النفايات المنزلية الذي خصص له برنامج من أجل سد الخصاص الحاصل.
وأوضحت البرلمانية التقدمية، أن هذا البرنامج يفترض أنه استهدف كل المدن المغربية على مدى 15 سنة، من 2008 إلى 2022، بكلفة قدرت بنحو 40 مليار درهما، وبمساهمة وازنة من ميزانيات الجماعات الترابية.
وقد سعى البرنامج المذكور نحو تعميم جمع ومعالجة النفايات المنزلية، وتقليص المشاكل التي تسببها المطارح القديمة، والعمل على دفن النفايات بطريقة مراقبة ومقننة، وتشجيع تدوير النفايات. وذلك عبر تعميم المخططات المديرية على كل عمالات وأقاليم المملكة.
وفي هذا الإطار، أضافت البرلمانية عضو لجنة القطاعات الاجتماعية، أن معظم المدن تمكنت من التوفر على شركات خاصة لجمع النفايات المنزلية، لكن الأمر يطرح إشكالات تدبيرية على صعيد عدد من مناطق بلادنا، لا سيما على صعيد الحكامة في تدبير قطاع النفايات المنزلية، وعلى مستوى الدعم المؤسساتي والمالي لخدمات النفايات المنزلية، وكذا من حيث المراقبة والمتابعة البيئية، وتطوير فروع إعادة استعمال النفايات.
وبهذا الصدد، أشارت البرلمانية عن المعارضة إلى مثال مدينة سيدي يحيى الغرب، والتي يعرف فيها تدبير النفايات المنزلية، حاليا، فوضى وسوء تسيير، ينعكس سلبا على إطار عيش المواطنات والمواطنين من الناحية البيئية والصحية.
واستفسرت نادية تهامي، الوزيرة بنعلي حول حصيلة البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، وهل سوف يتم استئنافه، وبأي مقاربة التقائية مع القطاعات الأخرى، وخاصة مع وزارة الداخلية، باعتبار سلطة المراقبة والمواكبة التي تمارسها إزاء الجماعات الترابية.
كما اتسفسرتها أيضا عن التدابير التي ستتخذها، بشكل استعجالي، من أجل المساهمة، من موقع مسؤولتيها في تصحيح الوضع البيئي المتعلق بتدبير النفايات المنزلية في مدينة سيدي يحيى الغرب.
