كلميم: ندوة جهوية حول ” عقوبة الإعدام بالمغرب وحقوق الانسان ‘قراءات متعددة ‘‘

2 نوفمبر 2022
كلميم: ندوة جهوية حول ” عقوبة الإعدام بالمغرب وحقوق الانسان ‘قراءات متعددة ‘‘


عقد مركز الشباب للأبحاث والتنمية بكلميم بشراكة مع جمعية معا ضد عقوبة الإعدام والمرصد المغربي للسجون وبتعاون مع اللجنة الجهوية لحقوق الانسان كلميم واد نون وجمعية من أجلكم للطفولة والشباب بكلميم، ندوة جهوية حول ” عقوبة الإعدام بالمغرب وحقوق الانسان ‘قراءات متعددة ‘‘: وذلك يوم الجمعة 28أكتوبر 2022، بقاعة متعددة الاختصاصات بالمندوبية الجهوية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.

وتهدف هذه الأنشطة تروم هذه الانشطة الى توسيع النقاش العمومي واستجلاء آراء الخبراء القانونيين والأكاديميين والمجتمع المدني عبر تقديم قراءة تعكس وجهات نظر مختلفة حول عقوبة الإعدام ودراسة عدد من المستجدات المرتبطة بها بحضور ضيوف والمتدخلين الذين قدموا مجموعة من المداخلات أبرزها:

* مداخلة السيد محمد المصطفى بن الحاج ” عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان كلميم – وادنون”

* مداخلة السيد عبد الله بن عبد الله ” نائب رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان”

* مداخلة السيد يحيى الورزكاني ” باحث في مجال حقوق الإنسان”

* مداخلة السيد سيداحمد الرغاي ” رئيس المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بكلميم ”

وشدد المشاركون في هذه الندوة على ضرورة اتخاذ المغرب لهذه الخطوة انسجاما مع ما جاء في الدستور الجديد، ومع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التزم المغرب بتجميد فعلي لعقوبة الإعدام وعلق تطبيق الأحكام المصدرة، ومع خيار المغرب الاستراتيجي الانخراط في النهوض بحقوق الإنسان.

وبالإضافة إلى الندوة الجهوية، عقد مركز الشباب للأبحاث والتنمية وشركائه يوم السبت 29 أكتوبر 2022، مائدة مستديرة حول ” عقوبة الإعدام بالمغرب: ” الحصيلة والافاق ‘‘بقاعة الاجتماعات بمقر اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بكلميم، ستكون فرصة للاطلاع على مدى دستورية الحفاظ على عقوبة الإعدام ضمن التشريع الجنائي المغربية، على كيفية تفاعل المغرب مع التزاماته في مجال إلغاء عقوبة الإعدام، وكذا موقفه من القرارات الأممية ذات الصلة، هذا إلى جانب تقييم العمل الموازي للمجتمع المدني بهذا الخصوص.

وأعرب المشاركون، في التوصيات التي توجت أشغال هذه الأنشطة الى ضرورة تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بحماية الحق في الحياة الى جانب إقرار إصلاح عميق للتشريع الجنائي المغربي على أساس صياغة سياسة جنائية تراعي البعد إنساني وتربوي.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

باستمراركم في تصفح هذا الموقع، نعتبر أنكم موافقون على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" أو التقنيات الأخرى المماثلة لها والتي تتيح قياس نسب المتابعة وتقترح عليكم خاصيات تشغيل ذات صلة بمواقع التواصل الاجتماعي أو محتويات أخرى أو إعلانات قائمة على خياراتكم الشخصية

موافق