كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر فبراير 2023، ارتفاعا بـ%7,1 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ%9,3 واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وحسب مذكرة مندوبية لحليمي، فقد همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2023 على الخصوص أثمان “الخضر” بـ17,8% و”الفواكه” بـ5,7% و”اللحوم” بـ4,3% و”الحليب والجبن والبيض” بـ2,3% و”الزيوت والذهنيات” بـ1,3% و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,5% و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ0,3%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ1,0%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ1,3%.
وأوضخت المندوبية أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في الحسيمة ب %2,6 وفي آسفي وبني ملال ب %2,5 وفي الرشيدية بـ%2,4 وفي سطات ب %2,3 وفي القنيطرة ب %2,2 وفي فاس ب %2,1 وفي وجدة ب %2,0 وفي مراكش وطنجة ب %1,8 وفي تطوان بـ%1,6 وفي أكادير والرباط ومكناس بـ%1,4 وفي كلميم بـ%1,3 وفي الدار البيضاء والعيون بـ%1,2.
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 10,1% خلال شهر فبراير 2023. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 20,1% وأثمان المواد غير الغذائية ب 3,6%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,4% بالنسبة ل “الصحة” و 8,3%بالنسبة ل “النقل”.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2023 ارتفاعا ب %8,0 بالمقارنة مع شهر يناير 2023 وب 8,5% بالمقارنة مع شهر فبراير 2022.
