شكل موضوع “من أجل إصلاحات شاملة وعميقة لمدونة الأسرة مستجيبة لحقوق الإنسان”، محور ندوة جهوية نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة-تطوان-الحسيمة، الجمعة، بالدار المتوسطية للمحامي بتطوان، بشراكة مع هيئة المحامين وجمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص.
ويهدف هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة فعاليات حقوقية وقضاة ومحامين وأساتذة جامعيين، إلى إغناء النقاش العمومي حول موضوع إصلاح مدونة الأسرة من أجل إعداد أرضية متوافق عليها وتحديد العقبات التي تحول دون تنزيل هذه المدونة على أرض الواقع بشكل سليم.
كما تروم هذه الفعالية الجهوية، إلى المساهمة في النقاش الجماعي والحوار البناء وتبادل الأفكار والرؤى، من أجل بلورة جملة من المقترحات الواقعية والتوصيات العملية، المنسجمة مع مبادئ حقوق الإنسان، والضامنة للمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، والمكرسة للمصلحة الفضلى للطفل كما تنص على ذلك فصول الدستور، باعتبار أن المساواة شرط أساسي لتعزيز التنمية الشاملة وبناء مجتمع ديمقراطي تصان فيه كرامة الأفراد.
كما سلطت العروض الضوء على مظاهر معاناة النساء على أرض الواقع وعدم تمكنهن من التمتع الفعلي بحقوقهن، إضافة الى معاناة الأطفال بسبب وجود ثغرات قانونية تتناقض مع روح ومبادئ الدستور، ومع مقتضيات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.
