شكل موضوع “مقاربة التقليص من المخاطر : مقاربة تعتمد على الصحة وحقوق الانسان”، محور مائدة مستديرة نظمها، اليوم الجمعة، فرع تطوان للجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات، بشراكة مع عمالة إقليم تطوان والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بمشاركة فاعلين مؤسساتيين ومدنيين وخبراء.
وسعت الجهة المنظمة للندوة، التي أطرها فاعلون مؤسساتيون وجمعويون وخبراء، إلى تشبيك جهود كافة المؤسسات العمومية والمدنية في منحى تحسين الظروف المعيشية لفئة متعاطي المخدرات بمدينتي تطوان وشفشاون، مع التركيز على الصحة العمومية وحقوق الانسان، وضمان الترافع المشترك للتحسيس والتوعية بأهمية مشكل مخاطر تعاطي المخدرات، وتعزيز الوعي المجتمعي حولها.
وانصب اهتمام هذه الفعالية التحسيسية على عرض الوضعية الوبائية المحلية واتجاهات استهلاك المخدرات بالحقن من أجل فهم أفضل لحجم المشكلة الصحية ذات الصلة على مستوى مدينتي تطوان وشفشاون، وكذا تسليط الضوء على الاستراتيجيات والمبادرات والتوصيات الممكنة لتحسين خدمات الحد من المخاطر في المدينتين المعنيتين.
كما ركز حيز هام من برنامج المائدة المستديرة على دراسة نهج العلاج وإعادة التأهيل الحالية، مع التركيز على تحسين الوصول إلى الخدمات المجتمعية والعلاج البديل للمواد الأفيونية والدعم النفسي والاجتماعي وإعادة الإدماج الاجتماعي في مدينتي تطوان وشفشاون.
وتطرق المشاركون في التظاهرة الصحية والحقوقية، إلى مجمل التدخلات الوقائية الفعالة المنفذة على مختلف المستويات، بدءا من التوعية المجتمعية وحتى البرامج التعليمية في المدارس.
بالمناسبة، أبرز رئيس الجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات – فرع تطوان، العبودي عادل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، أن الهدف من هذه الفعالية هو التفكير بشكل جماعي بمساهمة كافة الشركاء والمتدخلين في موضوع التقليص من مخاطر المخدرات، من خلال مقاربة حقوقية ترتكز على الحق في الصحة والحق في الحياة.
وأضاف العبودي، أن الجمعية ارتأت حمل مشعل الترافع عن هذه الفئة المجتمعية “خافتة الصوت” لضمان حقها في الحياة والعيش الكريم والعلاج، ولرفع الحيف عنها.
من جانبه أكد المساعد الاجتماعي بمركز طب الإدمان الأمين الخليع، أن هذا النشاط الترافعي ينظم مع مجموعة من الشركاء، خاصة منها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة اقليم تطوان، والتي تدعم طب الإدمان في مجموعة من المشاريع، موضحا أنه يهدف إلى التوعية والتحسيس بأهمية الموضوع، خاصة لدى المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وأن لا تظل محصورة في الأقطاب الاجتماعية لطب الإدمان، لتصبح مسؤولية الجميع.
وأضاف الخليع، أن الأشخاص، متعاطي المخدرات، هم مواطنون ولهم كامل الحقوق وبالتالي من الواجب على الجميع الحرص على الانخراط في مشروع الوقاية والتكفل والتقليص من آثار المخدرات، خاصة مع وجود إرادة راسخة للقضاء على الظاهرة، مما يفرض على كافة الشركاء الانخراط والتفاعل بكل جدية ومسؤولية مع هذه الإرادة السياسية، من أجل رفع الوصم والتمييز عن متعاطي المخدرات.
بالإضافة إلى تقديم العروض النظرية والنقاشات الاكاديمية حول الموضوع، اشتمل برنامج هذه الندوة على تكريم مجموعة من الفاعلين المؤسساتيين، من بينهم ولاية أمن تطوان وإدارة السجن المحلي بتطوان وإدارة السجن المحلي بواد لاو والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة بتطوان.
