مركز عدالة يدق ناقوس الخطر.. تضييق غير قانوني على الحريات في تيفلت

14 يناير 2025
مركز عدالة يدق ناقوس الخطر.. تضييق غير قانوني على الحريات في تيفلت

أعلن مركز عدالة لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء ما وصفه بـ”نهج السلطة المحلية بتيفلت سياسة تضييق ممنهجة” تستهدف التنظيمات والأصوات المعارضة. وأشار المركز في مراسلة وجهها إلى عامل إقليم الخميسات إلى أن هذه الممارسات غير القانونية تتمثل في حرمان بعض الجمعيات من حقها في التنظيم والتجمع السلمي، وهو حق مكفول دستورياً.

وأكدت المراسلة أن “السلطة المحلية تتماطل بشكل غير مبرر في تسليم الوصل النهائي لمركز عدالة، رغم استيفاء كافة الشروط القانونية”، معتبرة أن هذا الإجراء يعكس استهدافاً واضحاً للحق في التنظيم، ويأتي ضمن سياسة تهدف إلى خنق المجتمع المدني وتوجيهه بما يتماشى مع إرادة السلطة.

وفي السياق نفسه، حذر المركز من “توجه السلطة إلى خلق مجتمع مدني حسب المقاس، في ظل تراجع حقوقي غير مسبوق بالمنطقة”، مشيراً إلى أن هذه السياسات تمثل انتكاسة خطيرة للمكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب على المستويين الوطني والدولي.

وشدد مركز عدالة على أن “القانون يفقد قيمته حينما تتبنى السلطات العمومية ممارسات تتجاهل مقومات الدستور الذي يعتبر أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة”، مطالباً الجهات المسؤولة بالتراجع عن هذه السياسات واحترام حقوق المواطنين وجمعيات المجتمع المدني.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

باستمراركم في تصفح هذا الموقع، نعتبر أنكم موافقون على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" أو التقنيات الأخرى المماثلة لها والتي تتيح قياس نسب المتابعة وتقترح عليكم خاصيات تشغيل ذات صلة بمواقع التواصل الاجتماعي أو محتويات أخرى أو إعلانات قائمة على خياراتكم الشخصية

موافق