فضيحة العمران الشرق.. عجز يتجاوز 200 مليار واعتقالات تطال المدير السابق ومسؤولين آخرين

13 يناير 2025
فضيحة العمران الشرق.. عجز يتجاوز 200 مليار واعتقالات تطال المدير السابق ومسؤولين آخرين

عادل بوحجاري:20 دقيقة

شهدت جهة الشرق واحدة من أكبر القضايا المالية المثيرة للجدل، حيث أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس تعليماته لوضع المدير الجهوي السابق لشركة “العمران الشرق”، تحت الحراسة النظرية، إلى جانب أربعة موظفين بالشركة وشخصين آخرين يمتلكان شركتين مختصتين في البناء. التهم الموجهة إليهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، في ظل عجز مالي تجاوز 200 مليار سنتيم.

هذا وقد انتقلت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إلى مدينة وجدة، حيث تم توقيف المتهمين الرئيسيين، بمن فيهم المدير التجاري والمدير المالي ومدير وكالة تجارية بتاوريرت وموظف كان مسؤولاً عن متابعة الأشغال. ووجهت استدعاءات لرؤساء أقسام بالشركة للاستماع إليهم في إطار التحقيقات الجارية حول الاختلالات المالية والإدارية التي عرفتها الشركة.


ووفقاً لتقرير افتحاص أجرته الإدارة الجماعية لشركة العمران في مارس 2024، تم الكشف عن وجود تجاوزات مالية خطيرة. التقرير أظهر أن المدير السابق صرف أموالاً طائلة في مشاريع غير مربحة أو في غير محلها، مما كبد الشركة خسائر جسيمة وراكم ديوناً فاقت ملياري درهم. هذا الوضع دفع بالرئيس المدير العام للمجموعة، حسني الغزاوي، إلى تقديم شكاية رسمية لدى النيابة العامة، ما فتح الباب أمام التحقيقات التي لا تزال جارية.


وفي مواجهة الإفلاس الوشيك، تدخلت الإدارة المركزية لمجموعة العمران لإنقاذ فرع الشرق. تم ضخ أكثر من 400 مليون درهم لدفع الديون وإعادة فتح الأوراش المتوقفة. كما وضعت خطة لإعادة الثقة مع المقاولات والفاعلين المحليين عبر تسريع وتيرة المبيعات وتحفيز النشاط التجاري.


وتم تعيين مدير جديد على رأس شركة العمران الشرق، مع إطلاق منصة رقمية لترويج المشاريع وتسويقها بشكل أفضل. ونجحت الإدارة في معالجة العديد من المشاكل العالقة، وإعادة هيكلة الشركة وفق أسس أكثر شفافية.


إن قضية العمران الشرق تسلط الضوء على حجم الفساد المالي الذي يمكن أن ينخر المؤسسات العمومية إذا غابت الرقابة والشفافية. وهي أيضاً فرصة لإثبات أن المحاسبة ليست مجرد شعارات، بل آلية ضرورية للحفاظ على المال العام.


وفي الختام فان الأنظار موجهة نحو مسار التحقيقات وما ستسفر عنه من تفاصيل جديدة، بينما يترقب الرأي العام اتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الفضائح في المستقبل.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

باستمراركم في تصفح هذا الموقع، نعتبر أنكم موافقون على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" أو التقنيات الأخرى المماثلة لها والتي تتيح قياس نسب المتابعة وتقترح عليكم خاصيات تشغيل ذات صلة بمواقع التواصل الاجتماعي أو محتويات أخرى أو إعلانات قائمة على خياراتكم الشخصية

موافق