شهد اجتماع تنسيقي حول أزمة الماء، مرافعة قوية للنائب البرلماني أحمد بومكوك، الذي أثار إشكالية تعقيد المساطر الإدارية المرتبطة بحفر الآبار، خصوصاً شرط “شهادة الملكية”، معتبراً أنه يحرم آلاف الأسر الجبلية من حقها في الولوج إلى الماء.
وأوضح بومكوك أن سكان هذه المناطق يعيشون على أراض ورثوها عبر أجيال دون وثائق رسمية، ما يجعل من شرط الملكية عائقا غير عادل، داعيا إلى اعتماد إجراءات مرنة تحترم القانون وتأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية، محذرا من أن استمرار الوضع يهدد التماسك الاجتماعي ويعمق الفوارق.
اللقاء عرف حضور ممثلين عن مجلس جهة سوس ماسة ووكالة تنمية مناطق الواحات والأركان، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني، حيث تمت الإشادة بالمشاريع المنجزة لتوفير الماء في القرى، والدعوة إلى تسريع وتيرة إنجاز السدود التلية والنقط المائية الجديدة.
وشدد المتدخلون على ضرورة رفع التنسيق بين مختلف المتدخلين، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي، مع التأكيد على أن الحق في الماء أولوية لا تقبل التأجيل.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
