شهدت الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة سلا، أجواء مشحونة بسبب خلافات حادة بين المعارضة والأغلبية حول عدد من النقاط المدرجة، والتي بلغت 19 نقطة، من بينها ملفات رياضية ومالية وتدبيرية. فريق العدالة والتنمية، المتموقع في المعارضة، أعلن تصويته بالإيجاب على 8 نقاط ورفضه 8 أخرى، مع الامتناع عن واحدة، متهما رئاسة المجلس بـ”منع حرية التداول” ومنع الصحافة من متابعة الجلسة.
في الشق الرياضي، انتقد الفريق تراجع البنية التحتية الرياضية بالمدينة وتأخر إنجاز المركب الرياضي لأكثر من عقدين، معتبراً أن تخصيص وعاء عقاري كبير لفريق من خارج سلا “استغلال للنفوذ”. كما رفض تعديل اتفاقية شراكة مع الاتحاد الرياضي السلاوي لكرة القدم، معتبراً ذلك مساساً بالتدبير الحر للمجلس.
وبخصوص ملف المقابر، وافق الفريق على نزع ملكية جزء من أرض لتوسيع مقبرة سيدي بلعباس، لكنه شدد على أن الحل مؤقت، ودعا إلى تسريع مشروع المقبرة الكبرى على مساحة تفوق 50 هكتار بجماعة عامر.
في الجانب المالي، رفض الفريق التوزيع المقترح للمخصصات المالية للمقاطعات، محذراً من ارتفاع نسبة الاعتمادات المخصصة للتنشيط المحلي وما قد يترتب عن ذلك من تبديد للمال العام.
كما اعترض على ملاحق عقود كراء أربع مدارس خاصة لفائدة تعاونية تعليمية لمدة 9 سنوات قابلة للتجديد، معتبراً الأمر “شبه تفويت” ومطالباً بإحالة الملف على القضاء لضمان تحقيق أهدافه في تشغيل حاملي الشهادات.
وفي ملف استغلال الملك العام، وحسب نفس بيان الفريق ،رفض المجلس بالإجماع تعديلات اعتبرها مميزة سلبيا لسلا مقارنة بمدن أخرى. واختتم فريق العدالة والتنمية موقفه بالتأكيد على ضرورة احترام صلاحيات المجلس وضمان التداول الحر، منتقدا ما وصفه بـ”تهميش المعارضة” وإقصاء الإعلام من متابعة أشغال المجلس.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
