عاد ملف “أراضي الجموع” إلى الواجهة بإقليم القنيطرة، بعد اعتقال أحد نواب الجماعة السلالية أولاد أوجيه وإيداعه السجن المحلي، على خلفية شبهات تتعلق بالتلاعب في تدبير العقار الجماعي.
المعني بالأمر يتابع من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتهم النصب والتصرف في مال الغير والإضرار بأشخاص أبرم معهم عقود استغلال، في حين كشفت التحقيقات عن معاملات مشبوهة أبرمت خارج الإطار القانوني، ما دفع السلطات إلى توسيع دائرة البحث حول احتمال تورط أطراف أخرى.
الواقعة أعادت النقاش حول الفساد في تدبير أراضي الجموع، الخاضعة لوصاية وزارة الداخلية، وسط تصاعد شكايات ذوي الحقوق من سوء التسيير واستغلال النفوذ بعدد من الجماعات السلالية بالإقليم.
من جانبها، رحبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بتفاعل القضاء مع الملف، معتبرة أن الاعتقال يترجم التزام الدولة بربط المسؤولية بالمحاسبة، ودعت إلى فتح تحقيق شامل حول ممارسات بعض النواب السلاليين بجماعات أولاد أوجيه وأولاد امليك وأولاد بورحمة وبئر الرامي، مع تفعيل القوانين لضمان الشفافية وحماية الملك الجماعي من العبث.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
