عاد الجدل حول العدالة المجالية إلى واجهة النقاش خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، بعد أن أظهرت الأرقام استمرار تمركز أغلب الاستثمارات العمومية في محور الرباط–الدار البيضاء–مراكش، مقابل تراجع نصيب باقي الجهات، خاصة جهة درعة–تافيلالت التي ما تزال تنتظر نصيبها من مشاريع التنمية.
وفي هذا السياق، نبهت البرلمانية إيمان لماوي خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى أن ثلاث جهات فقط تستحوذ على 64 في المائة من الاستثمارات العمومية، معتبرة أن هذا الواقع يناقض التوجيهات الملكية الداعية إلى تحقيق العدالة المجالية والإنصاف الترابي.
وأضافت لماوي أن جهة درعة–تافيلالت لا تزال محرومة من مشاريع أساسية، من بينها مستشفى التخصصات الذي ظل حلم مؤجل، فضل عن ضعف البنيات التعليمية وغياب المرافق الأساسية في العديد من المؤسسات. كما أشارت إلى أن سكان عدد من الدواوير يعانون من نقص حاد في مياه الشرب، داعية إلى معالجة هذه الاختلالات بشكل عاجل لضمان تنمية متوازنة وشاملة.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
