بعد أيام من الجدل حول طعون منح الدعم للجمعيات بمدينة وجدة، عاد ملف الدعم ليتصدر النقاش هذه المرة بالناظور، حيث وجّه المستشار الجماعي عبد الحكيم شملال رسالة إلى وزير الداخلية، نبه فيها إلى ما اعتبره خروقات مسطرية واختلالات شابت المصادقة على توزيع الدعم خلال دورة أكتوبر 2025 لجماعة الناظور.
شملال أوضح أنه سبق أن راسل عامل الإقليم دون أن يتلقى أي رد، مما دفعه للتوجه مباشرة إلى وزير الداخلية باعتباره الجهة الوصية على احترام القانون داخل المجالس المنتخبة. واعتبر أن نقطة توزيع الدعم لا تتعلق بإجراء إداري فحسب، بل ترتبط بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجمعيات، مؤكدا أن المال العمومي يجب أن يخضع لمعايير موضوعية وواضحة.
وأشار المستشار إلى أن دورة أكتوبر شهدت، وفق تعبيره، اختلالات أبرزها عدم تمكين الأعضاء من الوثائق داخل الآجال القانونية، ومحاولة تمرير النقطة في ظروف غير سليمة ودون توضيح معايير الاستفادة.
وطالب شملال بإيفاد لجنة افتحاص للتحقيق في مدى احترام المساطر القانونية، وتمكين المعارضة من الوثائق، وإعادة عرض النقطة في دورة لاحقة بشكل شفاف وقانوني.
ووجه المستشار نسخة من مراسلته إلى المدير العام للجماعات الترابية، مرفقة بالوثائق المتعلقة بدورة أكتوبر 2025.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
