يواصل قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش-آسفي زياراتهم الميدانية لعدد من الجماعات التابعة لإقليم الحوز، في إطار مهمة موضوعاتية تروم تقييم تدبير الأملاك العقارية وتطبيق المقتضيات القانونية الجديدة. وتأتي هذه المهمة ضمن برنامج سنوي يهدف إلى مواكبة الجماعات الترابية في تحسين الحكامة المالية والإدارية.
وتتركز مهمة القضاة على دعم الجماعات في التنزيل السليم لمقتضيات القانون رقم 59.17 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وهو قانون يشكل إطاراً حديثاً لإعادة هيكلة تدبير الممتلكات وضمان استعمالها بطريقة فعالة وشفافة.
ويهدف القانون رقم 57.19 إلى جعل الأملاك العقارية أداة استراتيجية لتنفيذ البرامج التنموية وتعزيز مسار الجهوية المتقدمة، إذ يتيح فرصاً مهمة لخلق موارد مالية ذاتية وتوفير أوعية عقارية لمختلف المشاريع الاستثمارية، بما يساهم في تقوية استقلالية الجماعات الترابية.
كما يسعى القضاة من خلال هذه المهمة إلى تحفيز الجماعات على تبسيط مساطر استغلال أملاكها الخاصة وضمان المنافسة عند تفويتها أو كرائها، من أجل تعزيز مداخيلها وتحسين مردوديتها، في إطار قانوني يضمن النجاعة والشفافية والاستقلال المالي.
