زيادة أسعار الحمامات تثير الجدل وتساؤلات حول مشروعية القرار

9 فبراير 2026
زيادة أسعار الحمامات تثير الجدل وتساؤلات حول مشروعية القرار

دخلت الزيادة الجديدة في أسعار خدمات الحمامات التقليدية والرشاشات العمومية بمدينة وجدة حيز التنفيذ ابتداء اليوم الاثنين 9 فبراير، بعد إعلان جمعية أرباب الحمامات عن مراجعة تسعيرات الولوج إلى هذه المرافق، في خطوة بررتها بارتفاع تكاليف الاستغلال والطاقة.

الجمعية أوضحت أن القرار جاء عقب اجتماع مهني خصص لتدارس الوضعية الاقتصادية للقطاع، مؤكدة أن الضغوط المرتبطة بفواتير الماء والكهرباء ومصاريف التسيير دفعت إلى اعتماد تسعيرة محدثة لضمان استمرارية النشاط والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وبحسب المعطيات المعلنة، تم تحديد ثمن الولوج إلى الحمامات ذات الواجهة في 20 درهما للكبار و10 دراهم للأطفال بين 3 و9 سنوات، فيما حددت تسعيرة الدوشات أو الحمامات الخاصة في 25 درهما، مع اعتماد حد أدنى لا يقل عن 17 درهما بحمامات الأحياء والمناطق الطرفية.

غير أن هذه الخطوة أعادت إلى الواجهة نقاشا أوسع حول مدى مشروعية تحديد الأسعار من طرف جمعية مهنية، خاصة وأن الحمامات تعد مرفقا ذا طابع اجتماعي يرتبط بالحياة اليومية لشرائح واسعة من الساكنة. ويطرح مهتمون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادات تستند إلى تأطير قانوني واضح أو تخضع لمراقبة من الجهات المختصة في إطار تنظيم الأسعار وحماية المستهلك.

في المقابل، دعت الجمعية أرباب الحمامات إلى اعتماد تواصل شفاف مع الزبائن لشرح خلفيات الزيادة، مع التزامها بالعمل على تحسين جودة الخدمات بما يواكب التسعيرة الجديدة، في انتظار ما إذا كان القرار سيخلف تفاعلات أوسع على المستوى المحلي خلال الأيام المقبلة.

20 دقيقة : عادل بوحجاري

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

باستمراركم في تصفح هذا الموقع، نعتبر أنكم موافقون على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" أو التقنيات الأخرى المماثلة لها والتي تتيح قياس نسب المتابعة وتقترح عليكم خاصيات تشغيل ذات صلة بمواقع التواصل الاجتماعي أو محتويات أخرى أو إعلانات قائمة على خياراتكم الشخصية

موافق