تتواصل الانتقادات الموجهة إلى مجلس جماعة وجدة برئاسة محمد العزاوي، في ظل تصاعد مؤشرات الاستياء من تعثر الأوراش وتراجع جودة الخدمات الأساسية التي تمس الحياة اليومية للساكنة، ما جعل تدبير الشأن المحلي موضوع نقاش سياسي متزايد بالمدينة.
وفي هذا السياق، دخلت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة على خط الجدل عقب تقييمها لحصيلة دورة فبراير 2026، معتبرة أن الأغلبية المسيرة تعاني اختلالات بنيوية وصراعات داخلية أثرت على نجاعة التدبير والاستجابة لتطلعات المواطنين.
وسجل الحزب اختلالات بارزة في ملف النقل الحضري بسبب اهتراء الحافلات وغياب شروط السلامة، محذراً من تفويت المرفق لشركة التنمية المحلية دون ضمانات قانونية كافية، وداعياً إلى تحديد المسؤوليات بشأن تدبير القطاع. كما انتقد ما وصفه بفوضى التعمير ومنح الرخص في أحياء تفتقر للبنيات الأساسية، إضافة إلى تعثر أشغال التهيئة وما خلفته من أضرار للتجار والحرفيين وتعطيل للحركية الاقتصادية.
وحمّل الحزب الأغلبية المسيرة المسؤولية السياسية عن الوضع الحالي، معتبراً أن المدينة في حاجة إلى تدبير قوي وفعال لملفات حيوية كالنقل والتعمير والإنارة والمطرح العمومي، محذراً من استمرار نهج الارتجالية مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
