أثار قرار المكتب المسير لجماعة تطوان بإغلاق بناية الجماعة بحي الإنشانسي بدعوى خطورة وضعيتها جدلا سياسيا، بعدما اعتبره عادل بنونة، رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي، قرارا يطرح أكثر من علامة استفهام.
وقال بنونة، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن تبرير القرار بكونه إجراء تقنيا اتخذ دون نوايا مسبقة يبدو ضعيفا بالنظر إلى توقيته وسياقه، متسائلا عن سبب اكتشاف خطورة البناية في هذا الظرف بالذات مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية.
وأضاف أن النقاش لم يعد مرتبطا فقط بسلامة البناية، بل يتجاوز ذلك إلى احتمال وجود ترتيبات أخرى، متسائلا عما إذا كان الأمر يتعلق بتمهيد لتفويت محطة تطوان التاريخية، أو مجرد إجراء إداري عادي، أم خطوة مرتبطة بحسابات انتخابية سابقة لأوانها.
كما استحضر بنونة زيارة سابقة لرئيس جماعة تطوان إلى تل أبيب قبل نحو سنتين، معتبرا أنها تمت في سرية دون تقديم توضيحات للرأي العام، ومتسائلا عما إذا كان لما يجري اليوم أي ارتباط بتلك الزيارة.
وأشار رئيس فريق العدالة والتنمية إلى أن ما يثير القلق، في نظره، هو وضع بعض المعالم التاريخية للمدينة ضمن مشاريع توصف بالثقافية، في وقت تبقى فيه عدة تساؤلات مطروحة، من بينها حجم الأموال العمومية التي ستخصص لهذه المشاريع والجهات المستفيدة منها.
وختم بنونة تدوينته بالتساؤل عما إذا كان ما يقدم تحت عنوان “النهوض الثقافي” يخفي أهدافا أخرى قد تمس بالخصوصية التاريخية والثقافية لمدينة تطوان، مؤكدا أن الرأي العام ينتظر توضيحات بشأن حقيقة هذه الخطوات وخلفياتها.
20 دقيقة :
