طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع خنيفرة، بفتح تحقيق قضائي عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، عقب وفاة جنين قاصر في الشارع العام، في واقعة وصفتها بـ”الخطيرة” وترقى إلى الإهمال الطبي وتعريض حياة الحامل وجنينها للخطر.
وأفاد بيان الجمعية أن القاصر نقلت إلى المستشفى الإقليمي بخنيفرة، صباح الجمعة 13 مارس 2026، وهي تعاني من آلام حادة، غير أن التعامل مع حالتها، حسب المصدر ذاته، اتسم بالتأخير وسوء التقدير، حيث تم تأجيل فحصها بدعوى أن الأمر يتعلق بفيروس عابر.
وأضاف البيان أن الحامل أكدت مرارا أنها في حالة مخاض، قبل أن يُطلب منها أداء مبلغ مالي لتحديد وضعها الصحي وقياس المؤشرات الحيوية، وهو ما عجزت عن توفيره، رغم محاولة والدتها التماس تدخل عاجل دون جدوى.
وانتهت الواقعة، وفق الجمعية، بوضع القاصر لجنينها ميتاً في الشارع، في مشهد أثار استياء واسعا، معتبرة أن ما جرى يشكل انتهاكا لحقها في العلاج ويمس بكرامتها، مع وجود مؤشرات على تمييز مرتبط بوضعها الاجتماعي.
ودعت الجمعية إلى فتح تحقيق فوري ونزيه، يكشف ملابسات الحادث ويحدد المسؤوليات، مع ضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع داخل المؤسسات الصحية.
20 دقيقة : هيئة التحرير
