تواصل قضية العدالة المجالية وتقليص الفوارق التنموية بين جهات المملكة تصدر النقاشات تحت قبة البرلمان، في ظل تزايد المطالب بتوجيه المزيد من الاستثمارات نحو الأقاليم التي ما تزال تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وتنموية، خاصة بالمناطق الحدودية.
وفي هذا السياق، دعا النائب البرلماني السالك لبكام، خلال تعقيب إضافي بجلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين، إلى إيلاء عناية خاصة لجهة كلميم واد نون، معتبراً أنها من بين الجهات التي لا تزال بحاجة إلى استثمارات ومشاريع تنموية إضافية من شأنها تحقيق الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
وأوضح لبكام أن المعطيات التي قدمها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أظهرت محدودية استفادة الجهة من الاستثمارات المبرمجة، مشيراً إلى أن الأقاليم الحدودية تستحق اهتماماً أكبر بالنظر إلى خصوصياتها الجغرافية ومتطلباتها التنموية.
وشدد البرلماني ذاته على ضرورة الالتفات إلى إقليم آسا الزاك، الذي يضم عدداً مهماً من المقاومين وأعضاء جيش التحرير والقدماء العسكريين والمحاربين وأرامل الشهداء، مؤكداً أن هذه الفئات قدمت تضحيات جسيمة دفاعاً عن الوطن ووحدته الترابية.
كما لفت إلى أن الإقليم يواجه إكراهات مرتبطة بالتشغيل وارتفاع الطلب على فرص العمل في صفوف الشباب، داعياً إلى توجيه استثمارات نوعية وإطلاق مشاريع مهيكلة قادرة على تحريك عجلة التنمية المحلية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.
وأكد السالك لبكام أن تحقيق العدالة المجالية يقتضي التسريع بتنزيل البرامج التنموية الموجهة للأقاليم الحدودية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز التنمية المتوازنة وتقليص الفوارق بين مختلف جهات المملكة.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
