دعت المنظمة المغربية للحقوق والحريات إلى الإفراج عن البروفيسور رشيد شرقاب، وإعادة النظر في اعتقاله عقب الحكم عليه ابتدائياً بسنة حبسا نافذاً، في قضية مرتبطة بتصريحات وانتقادات بشأن تدبير المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.
وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء الأحكام الصادرة يوم 21 أكتوبر 2026، والتي شملت أيضاً المسؤول النقابي عبد اللطيف صدار بسنتين حبسا نافذاً، والتقني محمد آيت الطالب بستة أشهر، إلى جانب تعويضات مدنية تضامنية بلغت 1.45 مليون درهم.
وطالبت الهيئة بفتح تحقيق مستقل في الاختلالات المحتملة داخل المستشفى، مؤكدة ضرورة حماية حرية التعبير والمبلغين عن الفساد، مع احترام استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.
20 دقيقة : التحرير
