يشكل تحقيق التوازن الصعب بين شراسة الجريمة وتهديدها لسلامة المواطن و احترام حقوق الأفراد عموما وصون حرياتهم من جهة، والحفاظ على المصلحة العامة والنظام العام من جهة أخرى، محور الندوة الدولية عن بعد التي تنظمها كلية الحقوق بفاس أيام 17، 18، 20 و21 يوليوز الجاري.
وتشير أرضية الندوة الى أن هذا التوازن أصبح يمثل هاجس العدالة الجنائية في ظل التطور الرقمي من حيث مدى توفير ظروف المحاكمة العادلة وفقا للنمط المتعارف عليه عالميا والمكرس في الوثيقة الدستورية لسنة 2011، خصوصا مع بروز نوع آخر من هذه الضمانات لصيق بالتطور الرقمي، من قبيل الحق في عدم الاتصال، والحق في النسيان، والحق في الصورة، إضافة إلى الحق في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
