خالد الشادلي/20 دقيقة
خاض العشرات من مستخدمي المطاعم والنوادي بمراكش، يوم الاربعاء 16 شتنبر، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة مراكش آسفي.
وطالب المحتجون من مسؤولي المدينة انقاذهم من شبح البطالة التي فرضت عليهم منذ إعلان المغرب الحجر الصحي وحالة الطورائ خلال شهر مارس على اثر تفشي” كورونا” مما ترتب عنه عدة مشاكل اجتماعية وصفها بالصعبة والمقلقة.
ويشار أن السلطات الإقليمية قررت بحر الأسبوع الماضي إعادة إغلاق العشرات من المطاعم، نظرا لعدم الالتزم بالتدابير الصحية المعمول بها.
وقد أصدرت جمعية مستثمري المطاعم والنوادي بمراكش في وقت سابق، بيانا، تؤكد من خلال على الوضعية الوبائية المقلقة التي تعيشها مدينة مراكش، نتيجة انتشار الجائحة، وما ترتب عنه انعاكسات سلبية على قطاع المطاعم والنوادي التي أثرت على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في هذا المجال، ورغم ذلك زكت كافة الاجراءات للجنة اليقظة الاقليمية وتدبيرها للتصدي للجائحة وذلك في إطار المصلحة العليا.
وقد أكد مكتب الجمعية أن كافة المهنيين ملزمين بالتقييد بالتدابير والاجراءات الاحترازية من تباعد ووقاية وتعقيم وتحسيس وتوعية قصد التصدي لانتشار العدوى.
ومن جهة أخرى عبر المكتب عن امتعاضه من بعض الحملات الفجائية والمداهمات التي صدرت من بعض اعضاء اللجنة المختلطة الموكول لها مهمة المراقبة الشاملة حيث تم تسجيل الطريقة الغريبة لتحديد وتبرير بعض المخالفات، كاعتبار منتوج مغربي ضمن خانة المنتوجات المهربة او اعتبار اطعمة تم اقتناؤها ساعات قليلة من أسواق ممتازة ضمن الاطعمة الفاسدة دون اخضاعها للتحليل الصحي، ناهيك عن إحداث حالات من الدهشة في صفوف الزبائن بمطالبتهم ببطاقة التعريف الوطنية وتنقيطهم داخل المطاعم.
وتأسف مكتب الجمعية عن اغلاق مجموعة من المطاعم، والتي من شأنها التأثير على العاملين اجتماعيا وعلى مناخ الاستثمار الاقتصادي لهذا القطاع الحيوي المقبل على التدهور والافلاس بسبب تراجع المداخيل وتراكم الديون ومصاريف الماء والكهرباء وارتفاع الضرائب والقيمة على الارباح.
وشدد البيان، أن مكتب الجمعية يرفض الاتجار في المشروبات التي لا تحمل دمغات جمركية او مشكوك فيها او انتهاء مدة صلاحيتها، حفاظا على سلامة وصحة المستهلك.
والجدير بالذكر أن السلطات بمدينة مراكش قرر إغلاق 40 مطعما ، من بينها 39 مطعما لمدة غير محددة، فيما تقرر إغلاق مطعم واحد لمدة 15 يوما، كما تم توجيه إنذار لمطعم آخر على خلفية نفس العمليات، في حين تم إخضاع مسيري هذه المحلات لأبحاث تمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
