عماد الدين تزريت
قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ترحيل معتقلي حراك الريف المتواجدين بسجن “طنجة 2” إلى مؤسسات سجنية أخرى، بسبب التمادي في استغلال خدمة الهاتف الثابت للقيام باتصالات لا تدخل في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية”، وفق تعبيرها.
وجاء قرار الترحيل بعدما قرر معتقلو حراك الريف المتواجدين بسجن “طنجة 2″، ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ومحمد جلول ومحمد حاكي وسمير إغيد وزكرياء أضهشور، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، أمس الأربعاء، بسبب ما أسموه “قرار منعهم من التحدث في الهاتف إلى عائلتهم”.
وحسب بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الصادر يومه الخميس، قرار الترحيل يأتي “بالنظر إلى السلوكات المخالفة للقانون الصادرة عن السجناء المعتقلين بالسجن المحلي طنجة 2 على خلفية أحداث الحسيمة”، وفق تعبيرها.
وأضاف البلاغ ذاته أن المعتقلين المذكورين يقومون باتصالات “لا تدخل في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية، بقدر ما أضحت وسيلة يستعملونها لنشر تسجيلات وتدوينات وتبادل رسائل مشفرة مع ذويهم”.
وأردف البلاغ عينه أن المعتقلين الستة “رفضوا الامتثال لأوامر إدارة هذه المؤسسة وتجاهلوا تنبيهاتها وتحذيراتها المتكررة، ولم يوقروا مؤسسات الدولة، وهددوا فضلا عن ذلك بالدخول في إضرابات جماعية عن الطعام”.
وتابعت المندوبية في بلاغها: “اعتبارا لمسؤوليتها في الحفاظ على أمن المؤسسات السجنية وتأمين سلامة نزلائها واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لذلك، فإنها قررت ترحيل السجناء المذكورين إلى مؤسسات أخرى لوضع حد لهذه السلوكات المشينة والمخالفات الخطيرة”.
ولفت البلاغ ذاته إلى أن إدارات المؤسسات السجنية التي سيتم ترحيل معتقلي حراك الريف بطنجة إليها، ستقوم بتمكينهم من الاتصال بذويهم قصد إخبارهم بوجهة الترحيل فور وصولهم إليها، على حد تعبير مندوبية التامك.
