20 دقيقة/ م. مشيور
ناقش عدد من المسؤولين المحليين والتجار وأصحاب المهن الحرة، أمس الأربعاء بمقر ولاية جهة الشرق، مشروع القانون رقم 98.15 القاضي بإحداث التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء.
ترأس والي جهة الشرق – عامل عمالة وجدة أنجاد، معاذ الجامعي هذا اللقاء، وحضره رؤساء الغرف المهنية والهيئات التمثيلية وممثلو الجمعيات التجارية. ويهذه المناسبة، ألقى والي الجهة كلمة نوه من خلالها بمشروع توسيع التغطية الصحية الأساسية، وبإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا. وأهاب السيد الوالي بجميع التجار والصناع وأصحاب المهن الحرة بمدينة وجدة، الانخراط في هذا المشروع لتمكين الجميع من التغطية الصحية الأساسية.
وفي السياق ذاته، قدم أمحمد أزواوي المدير الجهوي لصندوق الضمان الاجتماعي بجهة الشرق، عرضا شرح فيه المبادئ الأساسية للتغطية الصحية لغير الأجراء – قانون 15. 98 و 15-99 والخطوط العريضة لنظام التغطية الصحية. وقال في تصريح خاص لجريدة “20 دقيقة” إن أصحاب المهن الحرة، الفلاحين، الصناع، مهنيي النقل وغيرهم، سيكون بإمكانهم الاستفادة من التغطية الصحية الاجبارية على مراحل (2021 – 2022). مضيفا أن هذه الشرائح الاجتماعية ستتمتع بجميع امتيازات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وعن الخدمات التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي (سلة العلاجات) وكذا شروط وكيفية إرجاع المصاريف والتحمل. وأشار المدير الجهوي ل CNSS إلى أن المساهمة الشهرية البسيطة للعمال غير الأجراء، ستنفعهم في العمليات الجراحية المكلفة وفي التشخيص والعلاجات الطبية.
من جانبه، قال المدير الجهوي للضرائب بوجدة “سعيد أورشاكو” لجريدة “20 دقيقة” إن والي جهة الشرق دعانا اليوم إلى هذا اللقاء “من أجل وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون رقم 98.15 القاضي بإحداث التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء”. موضحا أن هذا المشروع المجتمعي كما سماه “جاء بعد الخطاب الملكي لعيد العرش، والوضع الصحي الهش الذي عرت عنه جائحة كورونا”. ويضيف المتحدث ” وجب على المغاربة جميعا التمتع بتغطية صحية شاملة، تضمن لهم الحياة السليمة وتحميهم من الأمراض”.
ورغم أن تاريخ التصريح انتهى يوم أمس 31 مارس، إلا أن المدير الجهوي للضرائب بوجدة، أعلن عن تمديد الفترة “استثناء” إلى غاية الأحد القادم 04 أبريل. وربطا بموضوع الضريبة، أشار المدير “سعيد أورشاكو” إلى أن قانون المالية 2021 سَنَّ ضريبة مهنية موحدة وضريبة إضافية للمهنيين الخاضعين للنظام الضريبي الموحد، لتمكينهم من التغطية الصحية الاجبارية. واستدرك بالقول:”هذا مشروع مجتمعي وليس تقنية ضريبية، والمطلوب من العمال غير الأجراء الانخراط في الحماية الاجتماعية”. وكشف في معرض تصريحه للجريدة أن مدينة وجدة تحتل المرتبة الأولى في تسجيل عدد الاجراء، وأن عدد الذين وضعوا تصريحاتهم إلى حدود الأمس كان 50 في المائة”. ودعا خلال الأيام المتبقية إلى تكثيف الحملة وتوضيح مزايا التغطية الصحية وخدماتها للوصول الى 80 في المائة من المصرحين (أصحاب المهن الحرة).
وعقب العروض والتدخلات، فُتح مجال النقاش أمام الحضور وممثلي الهيئات التجارية والصناعية والتجار وأصحاب المهن الحرة. حيث ثمن معظمهم هذه المبادرة التي نادوا بها لسنوات، قصد تمتيعهم بالتغطية الصحية والحماية الاجتماعية. وتساءلوا عن بعض الاجراءات والتسهيلات في الأداء وتاريخ الشروع في الاستفادة من التغطية الصحية..
