انعقد، يوم السبت بمراكش، الاجتماع الدوري العادي الثاني للجنة الجهوية لحقوق الإنسان لمراكش آسفي، تم من خلاله المصادقة على البرنامج السنوي للجنة لسنة 2021.
وأكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لمراكش آسفي، السيد مصطفى لعريصة، خلال الجلسة الافتتاحية، أن المحاور الأساسية لبرنامج العمل لهذه السنة ستأخذ بعين الاعتبار منطق الأولويات وتفعيل الحقوق، مذكرا بأن هذا الاجتماع ينعقد كما هو الشأن بالاجتماعات السابقة في ظل جائحة كوفيد-19 التي غيرت الكثير وشكلت نوعا من التمرين الإضافي بالنسبة للعمل الحقوقي.
وقال إن هذه الجائحة هي أزمة اقتصادية واجتماعية، ولكن لها جوانب حقوقية خصوصا فيما يتعلق بإيجاد التوازن الضروري والمعقول بين الحفاظ على النظام العام وحماية الحقوق الفردية والجماعية، مشيرا إلى أن هذه الجائحة أظهرت عمق المشاكل المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأكدت على أن هناك محاور ومجالات لا بد أن تحظى بالأولوية كالصحة والشغل والتعليم والحقوق الفئوية، وهو ما يضع أمام اللجنة إعادة النظر في الأولويات.
وبعد أن أوضح أن اللجنة مقبلة خلال الشهر المقبل على إبرام اتفاقيات مع عدة مؤسسات جامعية وهيآت القضاء والمحامين والمقاولين، أبرز السيد لعريصة أهمية تنظيم الندوات واللقاءات والموائد المستديرة من أجل توسيع رقعة الإشعاع الفكري والحقوقي، خصوصا لدى الأطراف ذات الصلة بإنفاذ القانون أو تدبير الشأن العام.
وتميزت أشغال هذا اللقاء بتقديم عرض حول مؤسسة الوسيط وآليات تدخلها ووسائل تأثيرها، بالإضافة إلى بنية الاستقبال التي تتميز بها المؤسسة، وشروط تقييم التظلمات ومسطرة البث فيها، وتصنيف التظلمات واستخلاص الاشكاليات التي تعرض عليها.
كما قدمت لأعضاء اللجنة الخطوط العريضة لبرنامج عمل اللجن الدائمة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان وحمايتها، وبالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي، وبتقييم وتتبع فعلية حقوق الإنسان في السياسات والبرامج الجهوية.
