مرة أخرى ،أصدرت السلطات المحلية بدمنات قرارا يمنع التنسيقية المحلية للمعطلين المجازين بدمنات من تنظيممسيرة احتجاجية يوم غد السبت تحت شعار”كرامة- تشغيل- رفع الإقصاء والتهميش عن مدينة دمنات.
وجاء القرار على إثر الدعوة التي وجهتها التنسيقية المحلية للمعطلين على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي إلى كافة الهيئات النقابية والسياسية والحقوقية والجماهير الشعبية وساكنة دمنات من أجل المشاركة فيما اسمته ” المسيرة الشعبية”، على الساعة السادسة مساء من أول يوم من شهر فبراير أمام مقر الباشوية بالمدينة.
وأوضح القرار التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أنه “بناء على المقتضيات القانونية يمنع طبقا للقوانين الجاري بها العمل تنظيم أي تظاهرة بالشارع العام بمدينة دمنات، كما يعهد للسلطة الملحية المختصة ترابيا والمصالح الأمنية السهر على تطبيق هذا القرار، وفرض احترام وتطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن“.
وذكر ” أنه بالنظر الى كون هذه التظاهرة تعتبر تجمهرا بالشارع العام دون ترخيص، وما يمكن أن تشكل من مس بالأمن العام وعرقلة للسير وقطع الطريق العام واحداث الفوضى وتعطيل مصالح المواطنين، فإنكم تتحملون في ذلك المسؤولية الشخصية الكاملة قانونا”.
وعهد باشا المدينة للسلطة المحلية المختصة ترابيا والمصالح الأمنية السهر على تطبيق هذا القرار وفرض احترام وتطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن، كما وجهنسخة من قرار المنع إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال، وإلى عامل إقليم أزيلال “قصد الإخبار”، و إلى العميد رئيس مفوضية الشرطة بدمنات “للتنفيذ.
ويشار أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي تمنع فيها السلطات المحلية احتجاج لمعطلينبدمنات، فقد سبق لها أن رفضت تنظيم تظاهرة بالشارع العام خلال دجنبر الماضي، ما أدى بعد تنفيذها الى استدعاء أعضاء من التنسيقية قصد الإستماع إليهم في محاضر رسمية لدى الأمن.
أزيلال : حميد رزقي
