خالد الشادلي
صادق مجلس جهة مراكش آسفي خلال دورة استثنائية عقدها يوم الأمس بمقر الجهة، بمراكش، بإجماع الأعضاء الحاضرين، على مشروع ميزانيته برسم سنة 2022.. وبحسب عرض قدم خلال هذه الدورة، التي حضرها والي الجهة عامل عمالة مراكش، ورئيس مجلس الجهة، سمير كودار، حول مشروع ميزانية مجلس الجهة برسم السنة المالية 2022، فمن المنتظر أن تصل مداخيل التسيير المقترحة إلى 847.500.000.00، فيما تقدر الإعتمادات المقترحة لمداخيل التجهيز571.813.569.17.
وشمل جدول أعمال الدورة مجموعة من النقط، وفي مقدمتها الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية مجلس الجهة للسنة المالية2022، ودراسة مشروع الميزانية الملحقة الخاصة بدار المنتخب التابعة للمجلس برسم السنة ذاتها، ثم عرض مشروع تعديل تنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها طبقا لمقتضيات المادة 97 من القانون التنظيمي للجهات، كما اشتمل على عرض مشروع يقضي بإحداث الآليات التشاركية للحوار والتشاور تطبيقا لمقتضيات المادة 116 من القانون التنظيمي للجهات، ومشروع ملحق تعديلي لاتفاقية شراكة لتنظيم المعرض الدولي لأسفار الغولف بالجهة، فضلا عن الاستماع لتقريري لجنة المالية ولجنة التنمية الاجتماعية والمرأة والطفولة والشباب ومناقشة باقي النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة .
وقال والي الجهة، في كلمة له، بعد المصادقة على جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال، على أهمية اللجان في المساهمة بفعالية في كل المشاريع المهيكلة التي تندرج في إطار البرنامج التنموي للجهة، “الذي أخذ وقتا طويلا من النقاش قبل التوافق عليه”، وعلى أهمية الاستثمارات القوية التي وفرتها الدولة من أجل تحقيق هذه المشاريع التنموية.
وأبرز ضرورة التسريع بهذه المشاريع والاستفادة من جميع المؤسسات المعنية، كآلية ضرورية للعمل على التنزيل الذي يهم فرص الشغل التي تشكل نقطة أساسية في عمل جميع المتدخلين في هذه المشاريع. وأشار إلى أنه بعد دراسة علمية للجماعات التابعة للجهة ومدى احتياجاتها في مجالات تهم الصحة والطرق والماء..، من المنتظر أن تستفيد 228 جماعة قروية من البرنامج الاستثماري للتغلب على الفوارق الاجتماعية المحدد في السنتين المقبلتين 2022-2023، معتبرا أن “رهانات جهة مراكش – آسفي خلال الأربع سنوات المقبلة هي احتلالها للرتبة الثالثة من حيث أهمية المشاريع المبرمجة من بين جميع الجهات”.
