خرجت جماعة طنجة عن صمتها بعد اتهامات بالتقصير في تسيير سوق الماشية والفوضى التي رافقته، حيث برأت نفسها مما يحدث بالسوق ورمت الكرة في ملعب السلطة بطريقة غير مباشرة.
وقالت جماعة طنجة في بلاغ لها، توصلت “العمق بنسخة” منه، إن الأعمال التي تقوم بها جماعة طنجة بالسوق ترتبط بتهيئته وربطه بالإنارة العمومية فقط.
وأوضحت أن العقار المخصص لتنظيم السوق في ملكية الخواص وليس في ملكية مجلس جماعة طنجة، مشيرة إلى أن اختياره يتم بتنسيق مع جميع المصالح المعنية.
وأضاف البلاغ أن مجلس الجماعة لا يستخلص أي سومة كرائية أو رسم على باعة المواشي، وأن عملية تنظيم السوق قد عُهِدَ بها إلى مُتعهد من القطاع الخاص، مقابل الالتزام بتوفير أروقة للبيع مغطاة، وتأمين خدمات النظافة والحراسة والتسييج، وتوفير المرافق الصحية وخدمات توفير المياه الصالحة للشرب للمواشي، و غيرها من المرافق والمستلزمات الحيوية.
وبحسب الجماعة، فإن السومة المحددة من قِبل المتعهد لاستغلال كل رواق مجهز تتراوح بين 2500 درهم و3000 درهم، وهي نفس السومة المستخلصة خلال السنوات السابقة، وتُؤدى مرة واحدة طيلة أيام العرض.
واعتبرت أن هذا الفضاء المنظم والمؤدى عنه، لا يشكل سوى نسبة 40٪، من مجموع المساحة المُستَغَلة فعلياً من طرف باعة المواشي، الذين يستغلون الأراضي المجاورة للفضاء المنظم دون أداء أي مقابل.
وأضافت مجلس جماعة طنجة، أنهم “كانوا حريصين منذ البداية، وسيراً على نفس ما جرى به العمل من قَبْل، على توفير جميع الظروف والمتطلبات لإقامة السوق المؤقت للمواشي بتنسيق مع جميع المتدخلين، من سلطات إقليمية ومحلية، ووقاية مدنية ومندوبية الفلاحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية”.
وشدد البلاغ على أن “توزيع الأروقة يتم بالاتفاق بين المتعهد وأصحاب الماشية، دون تدخل من إدارة الجماعة، إلا في حالة نزاع أو شكاية، لما فيه مصلحة الباعة والمرتفقين”.
وعن أزمة القطيع، قالت الجماعة، إن وفرة القطيع المعروض بالسوق لم تكن بالكثرة التي عرفتها هذه السوق خلال السنوات السابقة، حيث أنه ابتداء من يوم الأربعاء والخميس 6 و7 يوليوز قلت الشاحنات الوافدة على السوق.
وتابع البلاغ أن أصحاب المواشي الوافدين على السوق استنفدوا بيع رؤوس جميع القطيع الذي كان بحوزتهم، كما أن ندرة أو غياب القطيع كان حالُ باقي الأسواق المجاورة وأسواق أخرى بباقي المدن، وفق تعبير الجماعة.
وعن أسباب الخصاص في القطيع، قالت الجماعة إن الخصاص الملحوظ في قطيع المواشي المخصصة لأضحية العيد هذه السنة، راجع إلى أسباب أخرى كارتفاع الطلب بالمقارنة مع السنتين الأخيرتين نتيجة تخفيف الإجراءات المرتبطة بجائحة كورونا.
كما أرجعت السبب إلى تزامن العيد مع عودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذا إلى تردد عدد من باعة المواشي في القدوم إلى مدينة طنجة، بسبب ارتفاع فاتورة النقل.
