تستأنف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مشوار مفاوضات النظام الأساسي يوم الإثنين المقبل، عقب توجيه الدعوة إلى النقابات الخمس الأكثر تمثيلية من أجل مباشرة النقاش مجددا بخصوص النقاط الخلافية المتبقية.
وتوقف الحوار لبضعة أسابيع، لوحت خلالها النقابات بالاحتجاج عبر منح الوزارة الوصية مهلة سبعة أيام تنتهي بداية الأسبوع المقبل؛ لكن الدعوة الحالية تلغي دعوات خروج للشارع وإضرابات قطاعية رفعتها فئات عديدة.
وتعد وزارة التربية الوطنية بخروج النظام الأساسي الجديد متم شهر دجنبر الجاري، وهو ما تتبناه النقابات كذلك، لكن العوائق المالية مازالت تجعل حلول القطاع متعثرة، في وقت نزعت الحكومة فتيل الاحتجاجات في قطاعات أخرى.
وترحب النقابات بدعوات القطاعات المعنية بالشق المادي، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد والمالية، مع دعوتها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى التحرك من أجل التنسيق وإيجاد حلول عاجلة.
وينتظر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، المضامين المالية للنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، بعدما حدد الحوار الاجتماعي المركزي تاريخا لنظر الحكومة في التفاصيل المادية ومدى قدرة مالية سنة 2023 على تحملها.
