التقى، الثلاثاء، وفد عن الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص بمستشاري حزب التجمع الوطني للأحرار، من أجل بحث سبل تعديل المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وعرف هذا اللقاء، الذي جرى عقده اليوم الثلاثاء بمقر مجلس المستشارين، مناقشة المستجدات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون مالية سنة 2023، من أجل تدارس التعديلات المقترحة.
وأكد وفد ممثلي القطاع الخاص، في هذا اللقاء، على عدم رفضهم أداء الضريبة أو سعيهم إلى الالتفاف عليها باعتبارها واجبا وطنيا، مشددين على دورها المحوري في تمويل السياسات العمومية.
وسجل هؤلاء المهنيون على أن الترافع الذي يقومون به مع المستشارين والنواب يأتي للتأكيد على أن “الحوار الجاد والمسؤول والنقاش الملتزم، الذي يسعى إلى توحيد الرؤى وتجميع الطاقات والإمكانات ورأب الصدع، هو الذي تحتاجه بلادنا اليوم، في ظل وجود العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي يجب على الجميع أن يكون مستوعبا لتفاصيلها وأن يتحرك بناء على خصوصياتها وتبعاتها”.
وطالب الوفد بضرورة تحديد ضريبة الاقتطاع من المنبع في 5 في المائة كما هو الشأن بالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين والمعنويين، وبرمجة هذا الاقتطاع لكي يكون كل ثلاثة أشهر من أجل تبسيط مساطر تسيير العيادات وضبط النظام المحاسباتي الخاص بها.
كما دعت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص المستشارين إلى العمل من أجل تمكين الطبيب من الحصول على الشركة المهنية بشريك واحد.
ومن بين المطالب التي تم وضعها خلال هذا الاجتماع أيضا ملف التعريفة المرجعية التي دعوا إلى مراجعتها، معتبرين أنها “نقطة أساسية من نقط ملفنا المطلبي، علما بأن هذا الأمر سيصبّ في مجمله في مصلحة المواطن”.
