لوح عبد اللطيف وهبي وزير العدل بإلغاء سلطة القضاة في تزويج القاصرات، حيث قال إنه مع تجريم زواج القاصرات ومع إلغاء الإذن الذي يعطى من طرف القاضي لتزويج القاصرات أقل من 18 سنة.
وأكد وهبي في معرض رده على أسئلة البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن زواج القاصرات تراجع، لكنه عاد ليسجل ارتفاعا خلال السنة الماضية 2021، حيث شهدت سنة 2017 تسجيل 26 ألف حالة زواج قاصر، وهو الرقم الذي انخفض سنة 2020، حيث تم تسجيل 12 ألف طلب زواج قاصر، إلا أنه سنة 2021، عرف هذا الرقم ارتفاعا حيث سجل 19 ألف طلب، وبذلك فإن تجريم زواج القاصر هو الحل للقضاء على هذه الآفة.
وأوضح وهبي أن زواج القاصر يحرمهن من حقهن في التمدرس والتعلم، كما أنه يتسبب لهن في مضاعفات صحية، ولذلك فهو مع تجريم زواج القاصرات ومع إلغاء الإذن الذي يعطى من طرف القاضي للقاصر أقل من 18 سنة، وأشار إلى أن السن المناسب للفتاة للزواج هو 18 سنة.
