أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، عن تمديد الإضراب الوطني الذي تخوضه منذ أيام، إلى 22 و23 فبراير الجاري قابل للتمديد إن لم يتم سحب كل التوقيفات والإعذارات والاستفسارات من الملفات الإدارية للأساتذة وأطر الدعم.
وأكدت التنسيقية في بلاغ لها يوم أمس الثلاثاء، أنه تقرر مواصلة العمل بالقرار السابق المتعلق بمواصلة تسلیم نقط وأوراق فروض المراقبة المستمرة للإدارة.
وكشفت التنسيقية أن المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، أقدمت على توقيف مئات الأساتذة والأستاذات على المستوى الوطني، رغم تعليق التنسيقية خطوة مقاطعة تسليم نقط وأوراق فروض المراقبة المستمرة للإدارة، تفاعلا مع مناشدات كل الأطراف المرتبطة بقطاع التعليم.
وكانت التنسيقية قد أعلنت عن تعليق مقاطعة مسك النقط وتسليمها لإدارة المؤسسات التعليمية، تعبيرا منها عن التفاعل الإيجابي والإرادة المسؤولة لحل الملف في شموليته، واستجابة لمجموعة من المبادرات والمناشدات التي تلقتها التنسيقية الوطنية من بعض الهيئات والإطارات.
في المقابل، قرر الأساتذة المتعاقدون الاستمرار في مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق بها، وبالإضراب الوطني قابلا للتمديد في حال عدم التزام الوزارة الوصية بخلاصات اللقاءات التواصلية المنعقدة مع مختلف الإطارات (سحب كل الإجراءات المتخذة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم: توقيفات، إعذارت، تنبيهات، استفسارات، فتح حوار جاد حول الملف المطلبي).
