أثار، رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أهمية تعزيز آليات الحماية القانونية والاجتماعية للشابات والفتيات ضحايا الكوارث بالمغرب، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وأوضح حموني أن فاجعة الزلزال العنيف الذي ضرب عدة مناطق في المغرب، خلفت تجليات مؤثرة لملحمة وطنية في التضامن الشعبي العارم في مؤازرة المناطق المنكوبة وساكنتها، بأشكال مختلفة من الدعم.
وأكد البرلماني على أنه “ونتيجة لمناخ الهلع والخوف الذي أصاب جميع فئات الشعب المغربي، والذي ستكون له تداعيات على المستوى السلوكي والنفسي، خاصة بالنسبة للأطفال والشابات والفتيات المنتميات لأقاليم ومناطق الزلزال، فإن هذه الفئة يجب أن تحظى بالأولوية”.
وأضاف أنه “في مثل هذه الحالات الطارئة وغير المتوقعة، كالكوارث الطبيعية، غالبا ما تكون هذه الفئة المجتمعية أكثر عرضة للانتهاك وهضما للحقوق، فهي معرضة للانقطاع عن الدراسة وأقل استفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية وأكثر عرضة للاستغلال والتحرش والعنف والاعتداء، نتيجة ضعف آليات الحماية القانونية والاجتماعية”.
وتساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية لتعزيز آليات الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة المجتمعية ضحية الكوارث.
