قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن الواقع السجني أضحى اليوم أكثر إلحاحا في ظل ما تعانيه المؤسسات السجنية من اكتظاظ بسبب الارتفاع القياسي في عدد السجناء.
وأوضح التامك، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لإدارة السجون، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الثلاثاء، أن عدد السجناء تجاوز 100.000 سجين ليسجل ارتفاعا بنسبة 6 في المائة، ما بين متمم السنة المنصرمة وأكتوبر الماضي، بعدما انتقل من 97.204 إلى 103.302 سجينا خلال هذه الفترة، ما يعني أن معدل الاعتقال في تصاعد مستمر، إذ يقارب 272 سجين لكل 100.000 نسمة.
وأضاف التامك، أن ارتفاع معدل الاعتقال جعل بلادنا تتبوأ الصدراة على الصعيد العربي ومحيطها الإقليمي، مما يطرح بإلحاح بحث سبل تجاوز هذا الوضع الشاذ، لما يسببه من اكتظاظ بالمؤسسات السجنية.
وأفاد المتحدث نفسه، أن هذا الوضع جعل المندوبية تدق ناقوس الخطر من خلال البيانات التي نشرتها في وقت سابق، لأن المسألة أصبحت أكبر من أن تظل حبيسة مراسلات روتينية بين المندوبية والجهات المعنية.
وأردف المتحدث، أنه “كان بإمكان المندوبية العامة أن تنظر إلى مشكل الاكتظاظ من منظور قطاعي محض يقتصر على التماسها من الحكومة إمدادها بالاعتمادات المالية اللازمة لبناء مؤسسات سجنية أخرى لاستيعاب الأعداد المتزايدة للمعتقلين”.
