سجل المرصد المغربي للتربية الدامجة، انشغالا وتخوفا كبيرين لدى الأسر من الاقصاء الممنهج لأبنائهم من الولوج لمؤسسات التربية والتكوين، في ظل عدم استجابة قاعات الموارد المتوفرة للحاجيات الاساسية لهؤلاء الأطفال، إضافة إلى الغياب التام لأطر الدعم ولأستاذ مورد متخصص ولغلاف زمني مكيف.
واستعرض المرصد في بلاغ له، مجموعة من الاختلالات التي قال إنها حالت دون التنزيل الأمثل لبرنامج التربية الدامجة والمتمثلة أساسا في استمرار إبعاد وإقصاء التلاميذ في وضعية إعاقة من التسجيل بالمدارس العمومية والخاصة في عدة جهات بالمملكة، مشيرا إلى أن ذلك يعد انتهاكا لأحد الحقوق الاساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية ذات الصلة والمكفولة دستوريا.
وأضاف المرصد، أنه “بالاعتماد على تقارير ميدانية وشهادات فعلية لذوي الحقوق، والتي توثق هذه الاختلالات الصارخة”، فإنه ليس هناك “تنزيل لعمليات الولوج إلى المدرسة لذوي الإعاقة على مستوى تراب المملكة، دون استثناء”.
وفيما اعتبر أن الإقصاء يعد مؤشرا واضحا على تراجع خطير بدأ يأخذ مكانه في المدرسة العمومية والبنيات التربوية التعليمية بصفة عامة، شدّد المرصد المغربي للتربية الدامجة، من خلال البيان ذاته، على أنه سيبقى منفتحا على جميع المبادرات التي تتبنى الحوار كأساس منهجي لتجاوز ما اعتبره “اختلالات”، مبديا تمسكه بالحق الكامل في مناصرة حقوق الأطفال ذوي إعاقة، عبر حركية تروم إقرار مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعلم دون قيد أو شرط”.