بتجمع ضم العشرات من الأطر والمستخدمين بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية (MGPAP)، احتشد منتشون بقرار إعفاء عبد المولى عبد المومني من رئاسة التعاضدية، الأربعاء، مطالبين “مختلف المؤسسات المعنية بضرورة التدخل من أجل متابعة القرار، والتوجه نحو القضاء لإنصاف كثيرين تضرروا من سياسته”.
الوقفة الاحتجاجية بالعاصمة الرباط جاءت بعد نداء أطلقته نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبرت فيه عن ارتياح عارم يسود الشغيلة بعد قرار خلع “الطاغية”، مشددة على “ضرورة تسوية الوضعيات الإدارية لجميع المستخدمين وإرجاع الحقوق والمكتسبات المصادرة ظلما وتعسفا خلال الفترة الماضية”.
وفي السياق نفسه، قالت خديجة العبادي، مستخدمة بالتعاضدية تتهم الرئيس السابق عبد المولى عبد المومني بالتحرش الجنسي بها، إن “الوقفة الحالية تأتي تنديدا بكل القرارات التي اتخذها المجلس الإداري المعزول”، مطالبة إياه بـ”التراجع عنها، وإنصاف مختلف المتضررين”، واصفة “حل الأجهزة القديمة بمثابة فك السجين من جلاده”.
وأضافت العبادي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “النساء اللواتي تعرضن للتحرش من طرف المدير السابق مدعوات لكشف المستور وكسر حاجز الصمت”، مسجلة أنها ثابرت كثيرا من أجل نيل حقوقها، وقد راسلت من أجل ذلك وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، التي أحالت شكايتها على النيابة العامة.
ودعت المتحدثة “النيابة العامة لتتبع الملف إلى النهاية، بعد أن أحالته على أنظار ابتدائية الرباط أواخر شهر غشت الماضي”، مشيرة إلى أن العديد من الأطراف ما زالوا متابعين لقضيتها “بكل الدعم اللازم”.
بدوره، قال محمد حطاطي، الكاتب الوطني للمكتب الوطني لأطر ومستخدمي التعاضدية العامة، إن “خلع المدير عبد المولى عبد المومني خلف فرحة عارمة لدى الشغيلة بعد سنوات عجاف من الجور والحكرة والظلم”، مسجلا أن “جميع المؤسسات ذات الارتباط بالتعاضدية مدعوة إلى متابعة الملف، والتوجه إلى المحكمة في أفق محاكمة مبدديي الأموال العمومية”.
من جهته، هنأ رشيد المهرس، الكاتب الإقليمي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “كل موظفي ومستخدمي التعاضدية على رحيل الرئيس”، مشددا على “ضرورة إرجاع كافة المطرودين والمنقلين تعسفا، فضلا عن ترقية المحبوسين”، مطالبا بـ”تسوية وضعية الجميع، وعودة الأمور إلى نصابها المعقول”.
