اعتبرت الجمعية المغربية للعدول الشباب، أن مضامين مشروع القانون المهني للعدول يعطي انطباعا بعدم جدية الوزارة في اعتمادها المقاربة التشاركية، إلى جانب عدم احترام اتفاقاتها التي تضمنتها محاضر الحوار مع الهيئة الوطنية للعدول”.
وعبرت هذه الجمعية عن رفضها التام لما تضمنه جواب وزير العدل عن سؤال تطوير التوثيق العدلي، وقالت إنه “تضمن مغالطات”.
وشددت على أن “التوثيق العدلي هو التوثيق الأصيل للدولة المغربية الذي ارتبط بالمواطنين المغاربة منذ تاريخ قديم في توثيق معاملاتهم وحفظ أنسابهم وإعداد وسائل الإثبات أمام القضاء وغير ذلك، ولا يزال الأكثر استجابة لحاجات المجتمع التوثيقية المختلفة”.
وأوضحت أن “مطالبة العدول بآلية الإيداع مطلب استدعته ضرورات الأمن التعاقدي وحفظ مصالح المرتفقين وحماية حقوق الدولة المالية”.
وشجبت الجمعية المغربية للعدول الشباب في السياق ذاته، ما تضمنه بيان هيئة الموثقين، والذي اعتبرته “متحاملا وفاقدا لمتطلبات احترام المهن الأخرى”.
وأكدت أن “التوثيق الشامل هو اختصاص أصيل للعدول، وأن أي توثيق آخر إنما هو لاحق ومحدود الاختصاص”.
كما أكدت بأن الهيئة الوطنية للعدول “لم تطلب تمكين العدول من الودائع، وإنما طلبت حماية أموال المرتفقين من خلال آلية الإيداع، وهذه الآلية مطلوبة في جميع المهن القضائية المرتبطة بأموال المرتفقين”.
وأعلنت الجمعية المغربية للعدول الشباب عن استعدادها لخوض أي شكل احتجاجي قررته الهيئة الوطنية للعدول حتى تحقيق المطالب وتحصين المكتسبات.
وكان المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب استنكر “ما اعتبره انتحال صفة موثق من طرف بعض العدول، والترامي على اختصاصات مهنة التوثيق”، معتزما رفع دعوى قضائية ضد كل عدل ينتحل صفة موثق، في مراسلة موجهة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
