كشف تقرير مؤشر هدر الأغذية لعام 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشراكة مع منظمة “واراب” غير الحكومة، أن الأسر المغربية رمت أكثر من 4,2 مليون طن من المواد الغذائية والنفايات المنزلية خلال سنة 2022 دون الاستفادة منها، لترتفع كميات النفايات المُهدرة من طرف المغاربة بحوالي مليون طن، إذ كانت حوالي 3,3 مليون طن برسم آخر تقرير نُشر سنة 2021.
في السياق ذاته، كشفت أرقام الوثيقة ذاتها أن الحصة السنوية للفرد المغربي من إهدار الطعام بلغت 113 كيلوغراما في سنة 2022، فيما كانت حوالي 91 كيلوغراما سنة 2021.
في المقابل، سجل التقرير ذاته أن الأسر في العالم أهدرت أكثر من مليار وجبة بشكل يومي خلال سنة 2022، في وقت تعاني فيه بعض المناطق الجغرافية من العالم من نقص في إمدادات الغذاء وتردي الوضع الإنساني، إذ يتهدد الجوع حوالي 783 مليون شخص، فيما يواجه الأمن الغذائي لثلث البشرية تهديدات وتحديات كبيرة.
في الصدد ذاته، كشفت الوثيقة عينها أن هدر الغذاء ليس مجرد مشكلة تعاني منها الدول الغنية، فقد أدى فقد الأغذية وهدرها إلى توليد ما بين 8 إلى 10 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، أي ما يقرب من خمسة أضعاف الانبعاثات المسؤول عنها قطاع الطيران، كما يؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي من خلال استهلاك ما يعادل ثلث الأراضي الزراعية على المستوى العالمي، بينما يكبد هدر الغذاء الاقتصاد العالمي خسائر بقيمة نحو تريليون دولار أمريكي.
وأوضح المصدر نفسه أن “21 دولة فقط في العالم أدرجت خططا للحد من هدر الغذاء في برامجها الوطنية المناخية”، مشيرا إلى أن “المناطق الريفية في العالم أقل هدرا للطعام، وقد يفسر ذلك بزيادة استخدام بقايا الطعام كسماد منزلي أو طعام للحيوانات الأليفة أو الماشية”.
في السياق ذاته، اعتبرت أنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، هدر الأغذية بمثابة “مأساة عالمية”، مسجلة أن ملايين الأشخاص سيعانون من الجوع بسبب هذه الإشكالية، مشددة في الوقت ذاته على أن “البلدان إذا ما أعطت الأولوية لهذه القضية، فيمكنها عكس فقدان الغذاء وهدره والحد من تأثيرات ذلك على المناخ والاقتصاد، وبالتالي تسريع التقدم نحو تحقيق الأهداف العالمية في هذا الشأن”.
عن وكالات
