نظمت، اليوم الاثنين، بالرباط، ورشة موضوعاتية إقليمية حول “المقاربات الأورومتوسطية في مجال الحصول على المعلومات”، بمبادرة مشتركة من لجنة الحق في الحصول على المعلومات ومكتب مجلس أوروبا بالرباط.
وجمع هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار المرحلة الخامسة من برنامج الجنوب “حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية من خلال المعايير المشتركة في جنوب المتوسط”، ثلة من المسؤولين والخبراء المغاربة والأورومتوسطيين لتدارس الصيغ والوسائل الكفيلة بتعزيز الحق في الحصول على المعلومات، ولا سيما الوثائق العمومية والإدارية في ما يتعلق باتفاقية مجلس أوروبا بشأن الولوج إلى الوثائق العمومية (اتفاقية ترومسو).
وقد تم، خلال هذا اللقاء، تسليط الضوء على سبل تنفيذ هذه الاتفاقية، والوسائل الكفيلة بالتغلب على التحديات من حيث الولوج إلى المعلومات، وتبادل الخبرات، فضلا عن تقارب الجوانب القانونية المشتركة بين أوروبا وجنوب المتوسط.
وأبرز رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، في كلمة بالمناسبة، الجوانب القانونية المنظمة لحق الولوج إلى المعلومات في المغرب، بما في ذلك الحكامة والشفافية وضمان الحصول على هذا الحق الذي تكفله لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وذلك بشراكة مع جميع الفاعلين المؤسساتيين.
وقال السيد السغروشني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “هذا النشاط يتيح الجمع بين مختلف الهيئات في الحوض المتوسطي قصد مناقشة مختلف الجوانب المرتبطة بالحق في الحصول على المعلومات، وخاصة اتفاقية ترومسو”، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية التي تهم الولوج إلى المعطيات الإدارية تشكل “إطارا للتقاسم سيمكننا من تحديد النطاق السليم والتوازن الصحيح لهذه اللجنة”.
من جهتها، قالت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالرباط، كارمن مورتي غوميز، إن هذه الورشة التقنية رفيعة المستوى، والأولى من نوعها بالمغرب، تهدف إلى مناقشة اتفاقية ترومسو، فضلا عن تقاسم الخبرات والممارسات الفضلى في هذا المجال من أجل مواكبة لجنة الحق في الحصول على المعلومات في تطورها وخبرتها في أفق انضمام محتمل لاتفاقية ترومسو.
ومن جهة أخرى، ألقت تيتيانا أوليكسيوك، الخبيرة في مجلس أوروبا، عرضا حول “المعايير والممارسات الأوروبية في مجال الولوج إلى المعلومات”، استعرضت من خلاله الإطار المعياري المتعلق باتفاقية ترومسو، وكذا وسائل تعزيز الحق في الحصول على المعلومات، خاصة بالنسبة للصحفيين والقضاة.
يذكر أن اتفاقية ترومسو، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 دجنبر 2020، هي أول آلية قانونية دولية ملزمة تقر بالحق العام في الولوج إلى الوثائق العمومية التي تحتفظ بها السلطات العمومية.
وتروم المرحلة الخامسة من برنامج الجنوب، وهي مبادرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا خلال الفترة 2022-2025، مواصلة دعم الإصلاحات الديمقراطية في جنوب المتوسط من خلال خلق فضاء قانوني مشترك بين أوروبا وهذه المنطقة.
