أدانت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بشدة أي سلوك عنيف تمارسه سلطات الاحتلال بسبتة المحتلة ضد الشباب والأطفال المغاربة في وضعية هجرة غير نظامية، مؤكداً أن هؤلاء المهاجرين، وخاصة القاصرين منهم، يتمتعون بحماية القوانين الدولية.
ودعت العصبة في بيان لمكتبها الجهوي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، السلطات الإسبانية إلى احترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية في تعاملها مع هؤلاء الأفراد.
وفي سياق تصاعد عمليات الهجرة الجماعية غير النظامية من مدينة الفنيدق إلى سبتة عن طريق السباحة في البحر، أشار المكتب إلى أن هذه الظاهرة تأتي نتيجة إغلاق المعبر الحدودي باب سبتة وعدم توفير بدائل حقيقية توفر فرص الشغل والحد الأدنى للعيش الكريم، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الفقر وتفاقم البطالة.
ودعا المكتب الجهوي الحكومة المغربية وولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى التدخل الفوري لإيجاد حلول مستعجلة وحقيقية من خلال توجيه ودعم الاستثمار في منطقة المضيق الفنيدق، وتخصيص نسبة من فرص العمل لسكان المنطقة في الميناء المتوسطي، وكذلك في كافة المناطق الصناعية واللوجيستيكية والخدماتية بطنجة والفحص آنجرة، وباقي المناطق الاقتصادية الكبرى بالمغرب.
وأعرب البيان عن استنكاره لتأخر الحكومة المغربية في وضع مخطط استراتيجي تنموي حقيقي ومستعجل يستهدف ساكنة مدينة الفنيدق والمناطق المجاورة، مشيرًا إلى أن الحلول الحالية المحدودة، مثل إنشاء منطقة صناعية وتجارية في تراب عمالة المضيق الفنيدق، لا تكفي.
وشدد البيان على أهمية تشجيع ودعم وتوجيه المستثمرين للاستثمار في المنطقة بشروط تفضيلية، وخلق أكثر من عشرين ألف فرصة عمل مباشرة ومستدامة، من أجل المساهمة في استقرار السكان وضمان العيش الكريم والحد من التوتر الاجتماعي الناتج عن الفقر والبطالة.
كما طالب المكتب السلطات العمومية بالحفاظ على الوضع السياحي للمنطقة أثناء تدخلها، والتعامل مع الشباب والأطفال القاصرين في إطار القانون والاحترام التام لحقوق الإنسان، مستنكراً أي ملاحقات قانونية بحقهم.
ودعا إلى ضرورة تدخل القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية لوضع برامج للتكوين التقني والمهني لتأهيل هؤلاء الشباب، بما يضمن اندماجهم في سوق العمل الوطني والدولي بشكل قانوني ومنظم، مما يفتح أمامهم آفاقاً لمستقبل أفضل داخل المغرب أو خارجه.